قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الجمعة، ردا على سؤال "انفراد"، إن المركزى يدرس منح رخص لفروع أجنبية وقد تقدم بنك عالمى كبير بطلب ويجرى دراسته بالفعل، مؤكدا قوة وجاذبية النظام المصرفى المصرى للاستثمار، لافتا إلى أن تم الموافقة على قيام بنك أبو ظبى الأول ببدء عمليات الفحص الفنى النافى للجهالة لبنك عودة مصر فى إطار عملية الاستحواذ.
وأكد جمال نجم، على هامش مشاركته فى منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية، بمدينة الغردقة، أن البنوك جاهزة لتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى الحصول تمويل عقارى لشراء شقق متوسطى الدخل فى مبادرة قيمتها 50 مليار جنيه.
وكان البنك المركزى، قد قرر البنك المركزى المصرى، مضاعفة الحد الأقصى المسموح للبنوك التخصيصية "التمويل العقارى" إلى ما يعادل 10% من إجمالى محفظة القروض للبنك بدلًا من 5%، ويستثنى كلا من البنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان من هذا القرار.
وقال البنك المركزي، فى كتاب دورى، إن القرار يأتى فى إطار مبادرة تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقارى التى تستهدف فئة العملاء من متوسطى الدخل، حيث أن نمو القطاع العقارى ساهم فى استمرار التحسن فى المؤشرات الاقتصادية.
وسبق للبنك المركزى فى مارس 2002 السماح لكافة البنوك بمزولة نشاط التمويل للاستثمار فى مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية، والمنشآت الخدمية، ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجاري، ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقاري؛ وفقًا لأحكام قانون التمويل العقارى بالقانون رقم 148 لسنة 2001، ولائحته التنفيذية بشرط ألا تتجاوز نسبة 5% من إجمالى محفظة القروض للبنك ولا يسرى على ذلك الحد على البنك العقارى المصرى العربي، وبنك التعمير والإسكان.