كشفت مصادر بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن الهيئة العامة للثروة المعددنية شكلت لجنة للاستثمار في شركة شلاتين للثروة المعدنية.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"اليول السابع" أن اللجنة مشكلة برئاسة المهندس علاء خشب نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية لافتا أنها معنية بدراسة مشاركة القطاع الخاص بالشركة.
وكان الملياردير المصري نجيب ساويرس، قد قال في تصريحات صحفية، إنه يتفاوض للاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب في مصر.
وتملك الهيئة العامة للثروة المعدنية 35% من شركة شلاتين، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34%، وبنك الاستثمار القومي 24% والشركة المصرية للثروات 7%.
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن خلال شهر فبراير الماضي، عن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام ٢٠٢٠، بدءاً من ١٥ مارس المقبل وحتى ١٥ يوليو ٢٠٢٠، بإجمالى ٣٢٠ قطاعًا على مساحة حوالى ٥٦ ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض ٢٣- ٢٨ درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتى تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى ١٧٠ كيلو متراً مربعاً، مشيراً إلى أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب وتأتى وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التى تم وضعها لتطبيقها فى قطاع التعدين، وأنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجى البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت.
وأوضح الوزير أن قانون الثروة المعدنية تم تعديله عام 2014 ولكن لم يحقق الغرض المنشود منه فى جذب الاستثمارات وهو ما استدعى إعادة النظر فى القانون وفى المناخ الاستثمارى التعدينى بشكل عام، وتابع أن الوزارة بدأت عام 2018 فى دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمى وتم التعاقد مع استشارى عالمى لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار فى قطاع التعدين والتى كان من أهمها ربط اعمال البحث والاستكشاف بأعمال الإنتاج والاستغلال وهى إجراءات تستغرق اكثر من عام حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل ولذلك لجأنا للفصل بين النشاطين فى إصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميا بما أدى إلى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة اصدار التراخيص للمستثمرين.
وقال الملا إنه جرى تعديل النظام الاستثمارى والمالى فى عقود الاستثمار ليصبح الاتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج والارباح وذلك وفق ما هو سائد عالميا وبعد عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين وطنيين وعالميين وهو ما يعطى مرونة اكبر للعمل وتحفيز المستثمر ويضمن حق الدولة من خلال الاتاوة على المعدن المستخرج والضريبة التى يتم سدادها، موضحا أن طبيعة العمل التعدينى تختلف عن قطاع البترول والغاز الذى يتبع نظام اقتسام الإنتاج ووفقا للنماذج العالمية والدراسة التى قام بها الاستشارى العالمى، كما تم إعادة النظر فى تحديد مساحات معينة امام المستثمر للنشاط التعدينى وطرح مساحات بدون سقف معين لإعطاء فرصة ومرونة اكبر للمستثمر فى اختيار مساحة لممارسة النشاط وفقا للاعتبارات الجيولوجية والفنية.
وأضاف أنه تم إصدار قانون جديد للثروة المعدنية وهو القانون رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية فى يناير 2020 كإطار تشريعى يتضمن التعديلات التى تم إدخالها للتغلب على معوقات الاستثمار وتم طرح المزايدة الجديدة على أساسه، مشيرا إلى أن القانون والتعديلات الاستثمارية هما أول خطوة فى رحلة تطوير قطاع التعدين ليواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والعمل على زيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى، مؤكدا الاستمرار فى خطط تطوير القطاع ليحقق المأمول منه ومواكبة التطور العالمى وإيجاد مرونة وفاعلية من خلال إعادة الهيكلة للقطاع ليعمل بكفاءة اكبر ويؤدى دوره فنيا وتجاريا وتحقيق الحوكمة وممارسة ادوار مراجعة التراخيص والأداء بكفاءة ومواكب لمعايير وممارسات الاستثمار العالمى.