كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن إعادة المصانع المتوقفة للعمل مرة أخرى أولوية لوزارة الصناعة، وذلك لإعادة العمالة التى تم الاستغناء عنها سابقا إلى سوق العمل وترجمة هذه المساعى إلى إجراءات على أرض الواقع وإزالة هذه التحديات التى يمكن أن تعوق هذه المصانع، وفق تصريحات تلفزيونية لها اليوم.
والتقت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، الشهر الماضى عدد من كبار المستثمرين بالقطاع الصناعى، وذلك لبحث بعض ملفات القطاع ومشكلاته، وعلى رأسها ملف المصانع المتعثرة، والعوائق التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع.
الاجتماع كان في إطار اللقاءات التي تنظمها نيفين جامع، مع المجتمع الصناعى، للتعرف على كافة مشكلات ومتطلبات القطاع الصناعى لتحقيق نمو سريع له، وحل والتعامل مع العوائق التي تواجهه، وكذلك للاستماع لرؤية المصنعين للتعامل مع الملفات العالقة لدى القطاع.
الوزيرة نيفين جامع، نظمت عددا كبيرا من الاجتماعات واللقاءات لبحث عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع الصناعى والتصديري، منها اجتماع حول صناعة المركبات والسيارات الكهربائية، إضافة إلى لقاء لبحث تطوير الصناعات النسيجية، ولقاء اخر بشأن الاستعداد للمشاركة المصرية فى معرض أكسبو دبى، ولقاء بلجنة الصناعة فى البرلمان، ولقاء مع وزير قطاع الأعمال، وأكثر من لقاء مع المصدرين، بخلاف عشرات اللقاءات الداخلية، المرتبطة بتطوير منظومة عمل قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية، ولقاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات.
وأطلق البنك المركزى مبادرة تسرى على المصانع المتعثرة حتى 30 يونيو 2020. بهدف إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعًا متعثرًا، وبلغ إجمالى قيمة المديونية للمصانع المتعثرة نحو 35.6 مليار جنيه لنحو 8586 عميلا، وشملت بشروط الاستفادة منها ألا تتجاوز قيمة المديونية عن 10 ملايين جنيه، وتسمح المبادرة للعميل سداد 50% من قيمة المديونية دون احتساب قيمة الفائدة، وبعدها يقوم البنك المركزى برفع اسم العميل من القائمة السلبية الائتمانية بأى سكور.