طالب مستثمرو السادس من أكتوبر بضرورة خفض أسعار الغاز للمصانع المختلفة، من أجل خفض تكاليف الصناعة للقطاعات المختلفة حتى تتمكن الشركات من المنافسة التصديرية للخارج.
وأكد المشاركون في اجتماع جمعية مستثمري السادس من اكتوبر، خلال اجتماع مع رئيس هيئة التنمية الصناعية اليوم، أن سعر الغاز من العناصر الرئيسية التي تؤدى إلى زيادة في تكلفة الإنتاج، فالمقارنة السعرية الحالية بين وضع الإنتاج في مصر والدول المنافسة بصادرتها لنا سترجح كفة المنافسين بالخارج.
وأشار المشاركون إلي اعتماد قطاع كبير في الصناعة على الغاز الطبيعي، الأمر الذى يجعل من الأسعار الحالية عائق يحد من نمو الصناعة، لأن المنافسة تتطلب خفض تكلفة الإنتاج، وهنا لابد من وقفة حقيقة لدعم الصناعة المصرية في إطار هذا التوجه الملحوظ للدولة لإنقاذ الصناعة ودعمها بقوة.
وأوضح المشاركون، أن بعض المصانع تعتمد على الغاز المسال حاليا عبر أنابيب الغاز وهو ما يرفع التكاليف بشكل كبير جدا، وكذلك اشتكي أحد المشاركين في الاجتماع من صعوبة إجراءات توصيل الغاز للمصانع ووجود إجراءات صعبة للتواصل، الأمر الذى يستدعي تقديم تسهيلات أكبر خاصة خفض الأسعار.
ويسعى مركز تحديث الصناعة للانتهاء من الدراسات القطاعية، بشأن تأثير أسعار الغاز على الصناعات المختلفة، على أن يتم تقديمها للدكتورة نيفين جامع قبل المراجعة الدورية لأسعار الغاز، والتي تتم كل 6 أشهر.
ويجرى إعداد هذه الدراسات بالتنسيق مع الغرف الصناعية المختلفة، منها غرفة مواد البناء والكيماويات وكافة الغرف الصناعية، التي لها علاقة وتعامل مباشر مع ملف أسعار الغاز.
وكانت شعبة السيراميك، أعلنت الأسبوع الماضى، انتهاء مركز تحديث الصناعة من دراسة قطاعية حول التحديات التى تواجه صناعة السيراميك المصرية، وأثرها على الصادرات المصرية، أوصت بسرعة إعادة دراسة أسعار الغاز للمصانع.
وقالت شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن الدراسة تضمنت ثلاثة حلول عاجلة لانقاذ المصانع المتعثرة، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية كما أظهرت الأثار الايجابية من تنفيذها فى تشغيل نحو 30 ألف فنى وعمالة مباشرة.
وأكدت الشعبة، أن الدراسة أوصت بالإسراع فى إعادة تسعير الغاز لـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية مقارنة بالأسعار الحالية بواقع 5.5 دولارات، مشيرة إلى أن المدة القانونية لإعادة النظر فى أسعار الطاقة للمصانع من قبل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء كل 6 أشهر، ومن المقرر أن تصدر قرارتها في أبريل المقبل.