قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى زايد بن راشد الزاين، إن زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين إلى مصر- والتى تبدأ غدا الثلاثاء وتستمر يومين- ستعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومملكة البحرين والدفع بها إلى مستويات متقدمة فى كافة المجالات.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة البحرينى، فى تصريح صحفى، إن الزيارات الأخوية بين القيادتين تلعب دوراً مؤثراً فى تمتين وتعميق هذه العلاقات وبالأخص منها فى الجوانب الاقتصادية متمثلة فى الاستثمارات المشتركة والمشاريع الثنائية فى قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة، وغيرها من المجالات التى أخذت فى التوسع فى ظل تشجيع قيادتى وحكومتى البلدين لهما والتسهيلات التى تقدم لتطويرها بالشكل الذى يرقى إلى طموحهما المشترك.
وفى هذا الإطار قال الزاين سوف يقوم وفد اقتصادى بحرينى رفيع المستوى برئاسة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعقد منتدى الأعمال البحرينى المصرى فى القاهرة غدا الثلاثاء، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الصناعات بجمهورية مصر العربية، بحضور أكثر من 40 شركة بحرينية تمثل العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين تعرض خلاله فرص الاستثمار المشترك وإمكانيات التعاون فيما بينهما خصوصاً فى ظل التسهيلات التى تقدمها كلتا البلدان للأخرى فى هذه المجالات.
كما سيتم خلال المنتدى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الخاصين فى كلا البلدين".
وبلغ حجم التجارة بين البحرين وجمهورية مصر العربية خلال عام (2015) 396 مليون دولار أمريكى، كما بلغ حجم التجارة النفطية وغير النفطية خلال العام نفسه 416 مليون دولار أمريكى، وبلغت واردات مملكة البحرين من جمهورية مصر العربية خلال عام 2015، 75 مليون دولار أمريكى. أما حجم الصادرات إلى جمهورية مصر العربية فقد بلغ 321 مليون دولار أمريكى.
وعلى صعيد الشركات والوكالات المصرية المسجلة بالسجل التجارى بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى فتبلغ 13 وكالة فى مجال الصيدلة والطيران والسفريات والتجارة والأغذية والتبغ. وعدد فروع الشركات 5 أفرع فى مجال الطيران والاستثمار وصناعة المواد الغذائية. كما أن هناك عدد 255 شركة فى البحرين لديها مساهمين مصريين وهى تعمل فى مجالات السياحة والاستشارات الفنية والخدمات البحرية والمحاسبة والمجوهرات والمصارف.
وعلى صعيد الاتفاقيات المشتركة القائمة بين البلدين، فهى تتمثل فى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة فى عام 1997، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبى الموقعة فى عام 1997، واتفاقية إنشاء مركز تجارى مصرى فى مملكة البحرين موقعة فى عام 1997، واتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية فى إطار جامعة الدول العربية وتم توقيعها فى عام 1982، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين ووزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية فى مجال المراكز التكنولوجية وقد وقعت فى عام 2009، ومذكرة تفاهم فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وتم توقيعها فى عام 2009.
وفيما يتعلق بمجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين فهى تتمثل فى قطاعات التجارة، الصناعة، الأمن الغذائى، القطاع المصرفى والمالى، الطاقة البديلة، التعليم، السياحة والمعارض والمؤتمرات، مواد البناء، الثروة الحيوانية.