اجتمعت أمس نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بلفيف من قيادات وممثلي وزارة التنمية المحلية ووزارة البترول ووزارة المالية والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات وذلك بمقر الجهاز، بهدف البدء في تنفيذ الخطة العاجلة لإحلال سيارات الميكروباص التي مر علي انتاجها اكثر من عشرون عاما واستبدالها بسيارات حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج ( غاز طبيعي / بنزين ) وذلك علي مستوى كافة محافظات الجمهورية و تشجيع اصحاب سيارات الميكروباص الحديثة علي تحويل سياراتهم للعمل بالغاز .
وجاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان من أهم محاورها تحسين مركبات النقل الجماعي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي.
وتناول الاجتماع مناقشة عدة محاور هامة خاصة بتنفيذ هذا المشروع القومي منها تحديد دور كل الجهات المشاركة فيه ووضع معايير للإحلال الميكرو باصات وتقديم تيسيرات لأصحابها في تمويل المركبات الجديدة وفترة السداد والتوسع في اقامة محطات الوقود المتخصصة في الغاز الطبيعي تبعا لعدد سيارات الميكروباص بكل محافظة.
وأشارت نيفين جامع إلي أن هذا الاجتماع تم بناء علي توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بسرعة البدء في تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر وبعد اقرارها من رئاسة مجلس الوزراء بساعات واضافت بأن لهذه الاستراتيجية ابعاد تنموية و بيئية و اقتصادية من خلال عدة مجالات منها تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي ومواكبة التطور الدائم لتلك الصناعات، وايضا تحسين خدمات النقل الجماعي واحلال الميكروباصات المتهالكة التي مازالت تعمل في الشوارع منذ عشرون عاما او اكثر واستبدالها بمركبات عصرية حديثة تعمل بالغاز الطبيعي ولذلك من منطلق التسهيل والتيسير على المواطنين والحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال النقل الجماعي والميكروباص حيث أن سعر الغاز الطبيعي أقل بكثير من سعر البنزين او السولار بما يتيح توفير في المصروفات الخاصة بتلك السيارات وبالتالي زيادة دخل أصحابها وكذلك المحافظة على الشكل الحضاري للشارع المصري و مواجهة التلوث البيئي من خلال تقليل العادم الناتج عن السولار والبنزين بالإضافة إلى التكامل مع خطة الدولة من خلال تعظيم الموارد المتاحة وتوفير الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وأكدت أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن البدء في تنفيذ هذا المشروع والذي سيعد فرصة متميزة لكافة العاملين في مجال النقل الجماعي وأصحاب الميكروباصات.