أكد الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، أن هناك ضرورة لدعم الصناعة المحلية عبر المساهمة فى تقليل تكاليف الإنتاج، خاصة ما يتعلق بملف أسعار الغاز الحالية للصناعات المختلفة، والتي ترتفع بصورة ملحوظة مقارنة بالدول الأخري، وفى ظل زيادة إنتاجية مصر من الغاز وكذلك تراجع الأسعار العالمية فلابد من مراجعة الأسعار الحالية.
وقال في تصريح خاص، أن الصناعة تعد عصب الاقتصاد لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير قرابة 16 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يجعلها المساهمة الرئيسية في خفض نسب البطالة، لذلك خفض سعر الغاز للصناعات التى توفر فرص العمل أمر حتمى فى ظل تراجع الأسعار العالمية وزيادة إنتاج مصر من الغاز، عبر الاكتشافات البترولية الجديدة وعلي رأسها حقل ظهر العملاق.
وبشأن تأثير خفض أسعار الغاز للمصانع على الوضع الاقتصادي، يرى الدسوقى أن هناك نتائج لهذا الخفض فمن ضمن النتائج المتوقعة لخفض أسعار الغاز للمصانع هو زيادة معدلات التشغيل فى المصانع التى كانت تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة نسبيًا فى وقت سابق حفاظًا على مستوى محدد من التكاليف، فمثلا بالنسبة لمصانع السيراميك والحديد إذا تم خفض الغاز لها إلى 3 أو 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية فمن الممكن أن ترتفع طاقتها الإنتاجية من 50% إلى 70% وفق رؤى تم إعلانها من قبل المصنعين.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب قد أوصت، فى تقريرها بشأن الرد على بيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام البرلمان فى 8 أكتوبر الماضى، بالعمل على إيجاد آلية تتسم بالمرونة والتيسير على المُصنعين عند تحديد أسعار الغاز والكهرباء على المصانع فى إطار التكلفة الفعلية للمنتج باعتبارها سلعة إنتاجية بالنسبة للمصنع وأثرهما على ارتفاق الأسعار ومنافسة السلع الأجنبية المثيلة.