قال محمد الفولى عضو المجلس التصديرى للجلود، إن ارتفاع أسعار الغاز على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة يفقدها جزء كبير من طاقتها الإنتاجية ويضعف من تنافسيتها عالمياً أمام مثيلتها من السلع الأخرى، خاصة صناعة الحديد والأسمدة والسيراميك الذى يدخل الغاز فيها كمدخل من مدخلات إنتاج الصناعة المصرية.
وأضاف الفولى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن ارتفاع أسعار الغاز عن الأسعار العالمية بمعدل الضعف يفقد المنتجات المصرية قيمتها فى التصدير أمام منافسة المنتجات الأخرى التى تحصل على الدعم من بلد المنشأ، وتنافس بقوة السلع المصرية، وهو ما يتعارض مع خطة الدولة فى دعم الصادرات المصرية بالخارج.
وطالب عضو المجلس التصديرى بضرورة تذليل كافة العقبات التى تواجه الصناعات المصرية بمختلف قطاعاتها، وأن تكون هناك إدارة من الجهات المختصة بسرعة الاستجابة لمطالب الصناع المصريين، ومواجهة المنافسين لها من السلع الأجنبية المستوردة.
من الجدير بالذكر أن هناك عدداً كبيراً من الصناعات ومنها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج رفعت مطالبها إلى وزيرة الصناعة نيفين جامع للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز بما يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز في مختلف دول العالم، وأكدت هذه الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى وتقدر بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وتنتظر الصناعة المصرية رأى لجنة تسعير الطاقة بمجلس الوزراء والتي من المقرر أن تنعقد خلال مارس الجارى لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.