مع استمرار حالة الركود الاقتصادى وتذبذب شركات النفط، تضطر روسيا الآن للاتجاه إلى خصخصة شركات النفط الحكومية، أملا فى أن يساعد بيع جزء من أسهم هذه الشركات فى توفير سيولة نقدية بمئات المليارات للبلاد، التى تدخل فى عامها الثانى من المعاناة منذ بداية انخفاض أسعار النفط، ودخولها الحرب فى سوريا.
وقال موقع "يو بى أى" الاقتصادى، إن بيع الحكومة الروسية لأسهمها فى شركة "روسنفط" الحكومية النفطية الأكبر، سينتج عنه توفير قرابة الـ8 مليارات دولار للبلاد، كما أكد مسئولون روسيون رفيعو المستوى أن هناك مشترين يمكنهم مساعدة الحكومة فى الاتجاه الذى ترغب فيه فيما يخص خصخصة شركات النفط.
على الجانب الآخر، يستعرض الكريملن حالياً خيارات التخصيص التى قد تتخذها البلاد، بهدف تخطى حالة الركود وانخفاض أسعار النفط الخام، إلى جانب العقوبات الاقتصادية الغربية التى تعانى منها موسكو.
وقال نائب وزير المالية الروسى "يورى زوبريف"، إن خصخصة شركات النفط الحكومية يمكن أن يدر ما يصل إلى 6.5 مليار دولار إلى الميزانية الاتحادية.
وفى نفس الإطار، صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسى "اليكسى اوليوكاييف"، قائلا: "هناك إمكانية أيضا لبيع حصة الحكومة بأكملها فى شركة النفط الحكومية "بشنفط" ثانى أكبر شركة نفطية روسية بعد "روسنفط".
ويقول نائب رئيس الوزراء الروسى "إيغور شوفالوف": هناك عدد من المستثمرين المحتملين عرضوا شراء الشركتين على حد سواء".
وأضاف: "بيع روسنفط سيترجم إلى إيرادات فى الميزانية العامة للدولة وسيكون شيئا مفيدا جداً لنا إذا حدث ذلك".
واستطرد: "أما بالنسبة لما يتعلق ببشنفط، فمقدمو العطاءات المحتملون دخلوا بالفعل فى محادثات مع الحكومة".
وأوضح تقرير اقتصادى للحكومة الروسية، أن موسكو تتوقع الحصول على حوالى 8 مليارات دولار، من خلال بيع حصة 19 فى المئة فى شركة النفط.
وأضاف التقرير أن شركة البترول الوطنية الصينية قد تكون مشتريا محتملا لـ"روسنفط" دون أن يعرض للمزيد من المعلومات عن احتمال بيع "بشنفط" لنفس الشركة، واختتم التقرير موضحاً أن البيع سيتم بالتدريج وسيتم بيع الحصص للشركات التى تقدم العرض الأفضل.