عمقت أسعار النفط العالمية خسائرها الكبيرة، اليوم الاثنين، حيث بدا أن الجهود العالمية المتنامية لمحاربة انتشار فيروس "كورونا" المستجد قد بدأت في إحداث أكبر انكماش في الطلب السنوي على النفط في التاريخ.
وتراجعت العقود الآجلة بأكثر من 7% بعد خسارة ربع قيمتها الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2008.
وهوت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 9.8% أو بمقدار 3.32 دولار إلى 30.5 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 6.9% عند 29.52 دولار للبرميل.
ولم ينجح تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة في التخفيف من حدة التوترات في أسواق المال العالمية.
وذكرت وكالة (بلومبرج) - في تقرير على موقعها الإلكتروني - أن تراجع معدلات الطلب المتزامنة وغير المسبوقة تدفع السوق بشكل أعمق إلى الاضطراب.
وفي الوقت نفسه، بدأت حرب تراشق بالتصريحات بين المنتجين من منظمة أوبك وروسيا بعد تفكك تحالف (أوبك +) الذي يطلق العنان لفيضان من العرض، وهو ما قاد أسعار النفط لهبوطات تاريخية.
وخفضت كبرى المؤسسات المالية وشركات الإنتاج توقعاتها لمعدل الطلب للنفط بشكل كبير، حيث إن الإجراءات الحكومية لاحتواء انتشار الوباء تقيد حركة الناس وتدفع سلاسل التوريد إلى الفوضى، وسط تزايد الخوف من أن الاستهلاك، الذي بلغ متوسطه أكثر بقليل من 100 مليون برميل يوميا في عام 2019، قد ينكمش أكثر من أي وقت مضى هذا العام، وهذا من شأنه أن يتجاوز بسهولة خسارة ما يقرب من مليون برميل يوميا في عام 2009، بل ويتجاوز 2.65 مليون برميل المسجلة في عام 1980، عندما انهار الاقتصاد العالمي بعد أزمة النفط الثانية.
وتم تشديد قيود السفر في جميع أنحاء العالم أكثر خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تمديد الولايات المتحدة لحظر السفر لتشمل بريطانيا وأيرلندا، وقالت أستراليا إن أي شخص يدخل البلاد يجب أن يعزل نفسه لمدة أسبوعين، وفرضت إسبانيا إغلاقا كاملا، وأغلقت فرنسا المقاهي والمطاعم.
وخفض بنك الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة القياسي الخاص به بنسبة نقطة مئوية كاملة ليقترب من الصفر وسيعزز حيازته من السندات بما لا يقل عن 700 مليار دولار، يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى جولة جديدة من التسهيلات النقدية في جميع أنحاء العالم، حيث تتطلع البلدان إلى الحفاظ على تدفق الأموال مع توقف النشاط الاقتصادي.
ولم يكن تحرك بنك الاحتياطي الفدرالي الاستثنائي لتخفيف السياسة كافيا لدعم الأسواق، حيث تراجعت عائدات الأسهم والسندات مع النفط الخام، وارتفعت أسعار الذهب والين إلى جانب سندات الخزانة، حيث سعى المستثمرون إلى الملاذات الآمنة للتحوط ضد مذبحة الأسواق العالمية.
وهوت أسعار أسهم منتجي الطاقة، حيث خسرت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري هي واحدة من كبرى شركات النفط الوطنية في الصين، والتي تحصل على جميع إيراداتها تقريبا من إنتاج النفط والغاز، نحو 7.2% في هونج كونج.
وانخفض سهم "أويل سيرش" ليمتد المدرجة في بورصة سيدني بنحو 16%، في حين خسر المنتج الياباني "إنبكس كورب" بنحو 5.2%.