توقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد الإيرانى بنسبة 4% خلال العام الحالى، وذلك بفضل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عن طهران.
وأشار الصندوق فى تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمية" لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر أمس الاثنين، إلى أن الاقتصاد الإيرانى لم يسجل نموا يذكر فى 2015، وذلك مقابل 4.3% فى 2014.
وأضاف صندوق النقد أن انخفاض أسعار النفط واحتدام الصراعات لا يزالا عبئا على النشاط الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. وقال الصندوق أنه خفض توقعات النمو بدرجة كبيرة فى معظم البلدان المصدرة للنفط منذ أكتوبر الماضى، فى ظل حالة الاضطراب المستمرة فى سوق النفط العالمية.
ويتوقع صندوق النقد ارتفاع معدل النمو فى البلدان المصدرة للنفط من 2% فى عام 2015 إلى 3% هذا العام؛ مرجعا هذه الزيادة أساسا إلى زيادة إنتاج النفط فى العراق ورفع العقوبات عن إيران، فيما تنبأ الصندوق بزيادة تباطؤ النشاط الاقتصادى فى دول مجلس التعاون الخليجى.