نفت الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة صدور أي قرارات من شأنها زيادة أسعار الكحول المتداول في الأسواق .
وأضافت الشركة فى بيان لها، أن سبب زيادة الأسعار بالصيدليات يرجع إلى إقبال المواطنين للحصول على عبوات الكحول، مع الأخذ فى الاعتبار أن كل ماتم بيعه بالصيدليات في الفترة الأخيرة من قنوات التوزيع المختلفة، تم توريده لها قبل لجوء المواطنين للتهافت على الشراء، حيث إن إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية تحصل على الكحول بنسبة تركيز 95% من شركة السكر بالحوامدية وتقوم بتحويله داخل مصنعها إلى تركيز 70% وهى النسبة المتعارف عليها لاستخدامه كمطهر خارجي.
وأضافت الشركة القابضة " نود التأكيد أن هذه الشركة قد استنفذت كامل حصتها السنوية المقررة، وجارى طلب التجديد للحصول على كميات إضافية تلبية لاحتياجات المواطنين في هذه الفترة".
وأوضحت أنه حرصا من الشركة القابضة للأدوية للقيام بدورها المنوطة به، فقد تم التنسيق بين إحدى شركاتها التابعة الأخرى وبين هيئة الحرب الكيماوية لتزويدها بكميات من تركيز 70% للقيام بدورها وتنفيذا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن .
ويجدر الإشارة إلى قيام شركة أخرى من الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية بتنظيم عملية البيع للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية وهيئة الدواء المصرية ضمانا لعدم الاحتكار والمضاربة بالأسعار كما تم التوجيه لبيع الكحول الايزوبروبيل إلى الشركة المتحدة (أكما ) لسد حاجة الجيش والدولة من المنظفات والمطهرات.
وأوضحت أنه يوجد منتجين آخرين للكحول بخلاف شركة السكر بالحوامدية ولا يوجد تعامل بينها وبين الشركة القابضة للأدوية، الأمر الذي يؤكد أن الصيدليات تحصل على المنتجات الكحولية من مصادر متعددة بخلاف الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية.
وترى الشركة القابضة للأدوية أن قرار منع تصدير الكحول سيساهم بشكل مباشر فى ضبط الأسعار فى السوق.