أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، على مسؤولى جميع الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، بضرورة توخى الحذر والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة التحديات والآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس " كورونا " المستجد، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف وتعاون بين منشآت الدولة المصرية للحدّ من تلك التداعيات.
وألزم رئيس الهيئة فى كتاب دورى، صدر صباح اليوم الخميس، بعدد من التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا على سلامة واستقرار نشاط التمويل متناهى الصغر، بتخفيف العبء عن كاهل العملاء بمراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويلات الجديدة بكل جهة، وبما يراعى آثار تخفيض سعر الفائدة الأخيرة الصادرة عن البنك المركزى المصرى فى 16 مارس الجارى، وكذا أى مزايا أخرى قد تحصل عليها جهات التمويل متناهى الصغر خلال الفترة القادمة من تيسيرات يتيحها البنك المركزى المصرى فى سداد الاستحقاقات الائتمانية لعملاء البنوك من المؤسسات مع اعتماد تلك المُراجعة من مجلس إدارة أمناء الجهة فى خلال فترة ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخه.
وطالب رئيس الهيئة، جهات التمويل بتوعية العملاء الذين يبلغ عددهم ما يزيد عن 3.1 مليون مستفيد وبحجم تمويل يزيد عن 16.5 مليار جنيه مع بداية العام الحالى بتيسيرات إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على استخدام نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ تعليمات البنك المركزى المصرى لتشجيعهم على استخدام وسائل الدفع غير النقدى سواء من خلال بطاقات الدفع المقدم، الدفع بالهاتف المحمول، وكذلك الدفع لدى نقاط البيع المختلفة لشركات وجهات الدفع الإلكترونى المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.
كما طالب عمران، بمراعاة تطبيق اعتبارات منح التمويل الواردة فى قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر الصادرة عن الهيئة بكل دقة وعدم تحميل العميل ما يفوق طاقته عن السداد، والتحقق من سريان صلاحية وثائق التأمين الإلزامى ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستدام لعملاء جهات التمويل متناهى الصغر من الفئات (أ، ب) والشركات طوال الوقت، والمتابعة الحثيثة يومياً لمعدلات عدم الانتظام على مستوى كافة الفروع فى محافظات الجمهورية، وفى حال ظهور مؤشرات تعثر ناشئة عن الأزمة الراهنة يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لمواجهة بؤرة التعثر لإيقاف خسائر المحفظة.
وشدد رئيس الهيئة، على تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر على مستوى الجهة المانحة للتمويل متناهى الصغر للنظر فى تقدير الظروف الاستثنائية الراهنة للعملاء ذوى حالات عدم الانتظام وبشكل خاص أصحاب المشروعات متناهية الصغر بالقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من الأزمة، ومتابعة تطبيق مبادئ حماية العملاء من حيث حسن المعاملة والاحترام لهم، وكذا تقدير حلول المعالجة الملائمة وفقاً لما تتيحه آليات ومبادئ التمويل المسؤول متناهى الصغر مثل تأجيل أقساط، إعادة الجدولة، منح فترات سماح، الإعفاء من غرامات التأخير، إعدام الديون، والتزام كل من شركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئات (أ، ب) بموافاة الهيئة نهاية يوم عمل الخميس من كل أسبوع بموقف المحفظة فى خطر وفقاً لأسس حساب المخصصات المعتمدة من الهيئة بكل دقة موضحاً المناطق الجغرافية ذات نسبة المتأخرات الأكبر.
كما طالب رئيس الهيئة، بمراعاة المرونة اللازمة فى تفعيل آلية الجدولة للتمويلات غير المنتظمة فى وقت مناسب درءً للتعثر ووفقاً لدراسة كل حالة على حدي، وبما يسمح بالسداد الملائم لقدرة العميل الراهنة.
ووجه رئيس الهيئة بأهمية تعزيز الدور التنموى للنشاط ولمؤسسات التمويل متناهى الصغر فى المجتمع فى ظل تلك التحديات من خلال العمل على تزويد العملاء بخدمات مالية وغير مالية تلائم الظروف الراهنة على سبيل المثال تنشيط خدمات التأمين متناهى الصغر الملائمة، إعداد وتوزيع نشرات توعية بين العملاء لأغراض الوقاية الطبية وبيان مواقع تقديم الخدمات الطبية اللازمة القريبة جغرافياً لمقار العملاء، تقديم مساهمات متنوعة فى شأن نواحى الرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات والمزايا التى يمكن تقديمها وفقاً لقدرات كل جهة.
وحمل الكتاب الدورى لرئيس الهيئة، عددا من الإجراءات الوقائية لمواجهة تحدى انتشار الفيروس المستجد " كورونا " تضمنت اعتماد كل جهة لخطة استمرارية العمل وحالات الطوارئ بما يحقق إدارة فعالة للموارد البشرية والمادية لديها فى مواجهة الظروف الراهنة، وترتكز على نشر الوعى الكافى بين العاملين والعملاء من خلال اتباع عدة اجراءات للوقاية الصحية، وتكليف مسئول المخاطر بالجهة بمتابعتها وإعداد تقرير أسبوعى بنتائجها يعرض على رئيس مجلس الإدارة/ الأمناء أو العضو المنتدب/ مدير نشاط التمويل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية أولاً بأول، مع مراجعة المستهدفات الخاصة بنمو المحفظة فى الفروع المختلفة وإعادة النظر فى مدى ملائمة النسب الموضوعة وتوزيعها الجغرافى مع الظروف الراهنة وبما يسمح بإعطاء الأولوية للحفاظ على مستوى جودة المحفظة وتوازن الجهود للموارد البشرية المتاحة فى كل جهة بين كل من عمليات منح التمويل، ومهام التحصيل والمتابعة ، والاعتماد على آلية المتابعة عن بعُد لأداء محفظة مسئولى التمويل من خلال الاتصالات الهاتفية مع العملاء والرسائل النصية على الهواتف المحمولة، واستخدام المتابعة الميدانية فى الحالات الضرورية ووفقاً للظروف التى تقدرها كل جهة، والعمل على إتاحة استخدام الأدوات والوسائل الإلكترونية فى معالجة العمليات اليومية وتداول المستندات داخل الجهة وفروعها كلما أمكن ذلك.