اقترح محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق ونائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، عدة مبادرات لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصرى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، جاءت أبزرها تقديم قروض منخفضة التكلفة للمزارعين خاصة فى السلع الاستراتيجية والسلع الموجهة للتصدير مع إعفاء مزارعى السلع التى تستخدم للإحلال محل الواردات من الفوائد لمدة 6 أشهر، وتفعيل خطة منافذ البيع المتنقلة خلال الفترة القادمة لضمان توافر السلع الاساسية وتوسيع نطاق الانتشار لضمان عدم التلاعب فى الأسعار مع تشديد الرقابة على الأسواق .
وأضاف "عادل"، وبالنسبة للقطاع الصناعى، هناك مقترحات بتفعيل قانون شراء المنتجات المحلية رقم 5 لسنة 2015 وإلزام كافة الجهات الحكومية بتطبيقه مع تفعيل مواد شراء المنتجات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القانون رقم 141 لسنة 2004، بالإضافة إلى عدم فرض ضريبة عقارية على المصانع، وتقديم تعليمات بإصدار تراخيص المصانع والمحال التجارية والمشروعات الإنتاجية بحد أقصى 5 أيام عمل فى صورة تصاريح مؤقتة لمدة 6 أشهر بحسب طبيعة المشروع.
وبالنسبة لقطاع السياحة، اقترح وضع برنامج عاجل لدعم قطاع السياحة بشكل خاص فى تأجيل المستحقات الحكومية، جدولة المستحقات البنكية، مد مبادرة البنك المركزى المصرى، تحمل جانب من المستحقات السيادية للدولة للأماكن الأكثر تضرراً.
كما طالب "عادل"، ب تفعيل منظومة حوافز الاستثمار التى نص عليها القانون رقم 72 لسنة 2017 سواء بالنسبة للحوافز الضريبية أو الحوافز غير الضريبية مما سيساهم فى تنشيط عملية الجذب الاستثمارى وتحقيق الهدف من هذه الحوافز، بالإضافة إلى تفعيل الحوافز الضريبية الجديدة والتى صدرت بموجب تعديل القانون مما سيشجع الشركات على إعادة استثمار فوائض الأرباح المحققة ضمن نتائج أعمالها مجدداً مما سيرفع من معدلات الاستثمار، مع الإسراع فى إصدار قانون التمويل الاستهلاكى وتحفيز الشركات المالية التابعة للدولة على الاستثمار فى إنشاء وحدات تابعه له تعمل به .