قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات الاستراتيجية العميقة التى تربط مصر والبحرين تعد مثالاً ناجحاً ومتميزاً لعلاقات التعاون الاقتصادى القائم على تحقيق المصالح المشتركة، لافتاً إلى أن زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لمصر حالياً تعكس حرص قيادة البلدين على تحقيق انطلاقة فى العلاقات المشتركة وإقامة شراكة إقتصادية وتجارية تنعكس أثارها ايجاباً على شعبا البلدين.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم خلال افتتاحه وزايد راشد الزيانى، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى "منتدى الأعمال المصرى البحرينى"، والذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور 40 من كبريات الشركات البحرينية إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق البحرينى.
وقال الوزير، أن العلاقات التجارية بين البلدين قد شهدت تطوراً ايجابياً خلال الفترة الأخيرة نتيجة التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتى البلدين وتشكيل مجلس الأعمال المصرى البحرينى مؤخراً والذى إنعكس على حجم التبادل التجارى الذى ارتفع إلى 320 مليون دولار خلال عام 2014 مقابل 181 مليون دولار خلال عام 2013 و127 مليون دولار خلال عام 2012، حيث بلغت الصادرات المصرية للبحرين 74 مليون دولار تركزت فى الفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة، والمنتجات الصناعات الغذائية، والأثاث، والأجهزة الكهربائية خاصة التليفزيونات والسخانات، والسيراميك والأدوات الصحية، بينما بلغت الواردات المصرية من البحرين 246 مليون دولار خلال عام 2014 تمثلت فى الزيوت النفطية والوقود، والألومنيوم ومصنوعاته، والحديد والصلب، والمصنوعات من اللدائن، ومستحضرات التنظيف.
وحول الإستثمارات المشتركة بين البلدين، أشار الوزير إلى أن معدلات الإستثمار الحالية لا تعبر عن قدرات مصر والبحرين الحقيقية حيث تبلغ الاستثمارات البحرينية فى مصر نحو 2.7 مليار دولار فقط، وتحتل البحرين المرتبة الـ 14 فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر على مستوى العالم، مؤكدا على أهمية دور حكومتى البلدين فى توفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية وهو ما سينعكس ايجاباً على تدفق الإستثمارات بين الجانبين .
وأوضح قابيل أن خارطة الطريق الإقتصادية التى تبنتها الحكومة خلال المرحلة الماضية تضمنت مزيجاً من الخطوات العاجلة والاصلاحات الهيكلية الضرورية فى مختلف المجالات والتى شملت ترشيد الدعم والعمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضى الصناعية، وإصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوماً فقط، والعمل على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة (VAT)، إلى جانب إجراء التعديلات على قانون المناقصات والمزايدات المصرى بما يكفل الأخذ فى الحسبان باعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية، وإنشاء شبكة إيجى تريد (EgyTrade) لتسهيل إجراءات التجارة وربط كافة الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيا.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال البحرينى لضخ المزيد من الإستثمارات فى السوق المصرى والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية والتى تؤهل السلع والمنتجات التى يتم تصنيعها فى مصر للتصدير لعدد كبير من الأسواق الإفريقية والعربية مع التمتع بإعفاءات جمركية كبيرة، مؤكدا تطلع مصر لأن تكون قاعدة للاستثمارات البحرينية فى أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة فى ظل المشروعات القومية العملاقة التى طرحتها مصر مؤخرا وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذا إنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة، وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى فى نطاق منطقة القناة، إلى جانب تدشين 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار قابيل أنه على الرغم من التحديات التى مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة، فإن الناتج المحلى الإجمالى للبلاد قد بلغ 4.2%، لافتا أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 7% مع نهاية العام المالى 2018-2019، وهو ما يأتى متزامنا مع خطة الدولة لتخفيض العجز المالى إلى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى، لافتا إلى أن النتائج الإيجابية للجهد الذى بذلته الحكومة خلال الفترة الماضية قد ترجمت إلى زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبى ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى استعادة الاقتصاد المصرى لاستقراره ونشاطه، هذا فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشـــــأن معــدلات النـــــمو المســــتقبلية فى مصر، إلى جانب وصول حجم الاستثمار الأجنبى بمصر خلال العام المالى 2014/2015 ما قيمته 6,4 مليار دولار أمريكى.
هذا وقد ترأس وزيرا التجارة والصناعة فى البلدين اجتماعاً موسعاً لمجلس الأعمال المصرى البحرينى المشترك، حيث أكد المهندس طارق قابيل على أهمية دور المجلس فى بلورة رؤية مشتركة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين من خلال دراسة الفرص المتاحة للاستثمار والعمل على ايجاد شراكات تسهم فى تنمية العلاقات الحالية ومضاعفاتها خلال المرحلة المقبلة.