طالبت الشعبة العامة للمواد البترولية، بإعفاء سيارات نقل المواد البترولية، من رسوم النقل على جميع الطرق السريعة، لأنها تزيد من تكلفة النقل، خاصة أنها تنقل سلعا مدعمة للمواطنين ولتخفيف الأعباء عن أصحاب المستودعات، حيث إنهم ملزمون بالبيع بالسعر الرسمى.
وقال أحمد عبد الغفار، عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك حالة غضب كبيرة بين أصحاب هذا القطاع بسبب الرسوم التى يتم فرضها على سيارات نقل البوتاجاز، مشيرًا إلى أنه يتم فرض 120 جنيهًا على السيارة فارغة و280 جنيهًا، وهى محملة بالبوتاجاز ليصل إجمالى المبلغ إلى 400 جنيه الذى تم تخفيضه فيما بعد ليصل إلى 240 جنيها الذى يمثل 30% من إجمالى العمولة التى يحصل عليها صاحب المستودع.
وأضاف عبد الغفار، فى بيان صحفى، أن هذه الرسوم تأتى فى ظل ثبات الأسعار فى هذا القطاع حيث تحدد الحكومة ربح رسمى لأصحاب المستودعات بقيمة 75 قرشًا للأنبوبة، وبعد فرض هذه الرسوم سيتم خصم الـ24 قرشًا من الربح الرسمى ليصل إلى 51 قرشًا تشمل تكلفة رسوم الضرائب والنقل وتحميل ومصروفات، متسائلًا كيف يتحمل صاحب المستودع هذه التكلفة فى ظل هامش الربح الضئيل.
وأوضح سيد شحاته، عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الفترة الحالية تشهد مشكلات ضخمة بسبب كثرة الرسوم التى يتم فرضها على سيارات نقل البوتاجاز دون مبرر.
وأشار إلى أنه تم مؤخرا تطبيق رسوم النقل على طريق العين السخنة مع أننا نتحمل طول المسافة التى تقدر بـ400 كم فى النقلة الواحدة مما يزيد علينا تكلفة النقل، خاصة أن معظم دول العالم تساند مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة؛ لتنميتها والحفاظ عليها لتوفير مزيد من فرص العمل وفى بلادنا يحدث العكس.