كشف الدكتور محمود محيى الدين، الاقتصادى العالمى والأستاذ فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن التداعيات الاقتصادية الناتجة عن كورونا ستكون كبيرة، لأنها اصابت كل الدول، وبالتالى سيتراجع النمو العالمى وعلى كل الدول مراجعة معدلات نموها، خاصة أن هناك منشآت أغلقت وبطالة ارتفعت وتراجعت الدخول، على سبيل المثال ذكرت منظمة العمل الدولية، أن دخول العاملين من الممكن أن تتراجع بحوالى 3.5 تريليون دولار، فى ظل وجود عمالة غير منتظمة والموسمية والمؤقتة، لافتًا إلى ضرورة التعامل مع هذه التحديات بالتعاون بين الحكومات والقطاع الإنتاجى وممثلى العاملين وأرباب الأعمال.
وأوضح محيى الدين، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" من أمريكا، أنه بقدر انعكاس الأزمة إيجابيًا على ضرورة الاهتمام بالصحة والتحول الرقمى بقدر انعكاسها سلبيا على العديد من القطاعات، بجانب الأبعاد السياسية لها، فبعد الأزمة سيكون هناك عالم مختلف وواقع جديد، فيه فائزون وفيه خاسرون، حيث تم اختبار قدرات الدول والحكومات والقطاع الخاص سواء من فشل أو نجح، وطبعا لابد من مراجعة كل ذلك وتحسين أوضاعنا وسياسات التعامل مع المعطيات الجديدة .
وحدد الدكتور محمود محيى الدين 3 إجراءات مهمة على مستوى العالم، أولها الصحة والعلاج والوقاية فالأزمة فرصة ذهبية للقطاع الصحى للاستفادة منها من خلال تقوية نفسه وتحسين إمكانيات العاملين فيه، وضخ استثمارات مناسبة له وتحسين مستوى مرافقه ووحداته الصحية وفق المعايير الدولية أيضا من المهم اهتمام الأفراد والشركات والمجتمع بالقطاع الصحى سواء التأمين الصحى أو الرعاية أو الطب الوقائى والنظافة والاهتمام بالبيئة وإدارة المخلفات الصلبة ومنع ظهور العشوائيات والرقابة الصحية على الغذاء والأسواق، فالصحة من أوائل أهداف التنمية المستدامة، وعلى هذا الأساس لابد أن يشمل التأمين الصحى الجميع بلا استثناء وتخصيص التمويلات الكافية لذلك .
أما الإجراء الثانى هو يرتبط بما اتخذته الدول والحكومات من إجراءات للتعامل مع آثار الأزمة، مثل تحفيز الاستثمار وتخفيض الفائدة ومراجعة السياسات الضريبية، وهى إجراءات مالية ونقدية وإدارية بجانب تنظيم الأسواق مع دعم القطاعات المتأثرة ومساندة العاملين فى قطاعات الانتاج السلعى والخدمى ، موضحا أن المؤسسات المصرية بعد الإصلاح الاقتصادى سواء البنوك أو القطاع المالى غير المصرفى يمكن الاعتماد عليها وقت الشدة وما قامت به مصر يتوافق مع الاتجاه العالمى، بجانب أهمية الشراكة مع القطاع الخاص فى تجاوزها .
أما الأمر الثالث كما يراه الدكتور محمود محيى الدين، فهو أهمية التعامل مع الأسر والأفراد الذين تأثروا بالأزمة، ولابد من الاستفادة من الإجراءات المبكرة التى تعاملت مع هذا الأمر عبر توسيع الضمان الاجتماعى لتصل للجميع مع تفعيل نظام التأمين مع العمل، ومصر لها تجربة مميزة من خلال تكافل وكرامة والدعم النقدى واستخدام صناديق البريد فى توصيل الأموال للمستحقين، وبالتالى لابد من البناء على تجربة مصر فى هذا الشأن، بحيث يتم مساعدة الأسر وفقا للاحتياجات من الادوية والأغذية والمنظفات وغيرها حسب الاحتياجات .
وحول إمكانية تعامل مصر مع الأزمة العالمية فى شقها الاقتصادى دولياً، قال يمكن استخدام قنوات التعاون الفنى والمالى الدولى والاستفادة من التمويل الذى أتاحته المنظمات الدولية لاستكمال مشروعات التأمين الصحى والتعليم والتنمية البشرية والتحول الرقمى.
أيضا يمكن الاستفادة من الأزمة بتبديل القروض القديمة بأخرى لتخفيض تكلفة خدمات الديون الخارجية خاصة مع انخفاض فائدة الدولار .
وأشار إلى أنه من المهم الاستفادة من الهبوط الكبير فى أسعار الوقود بعمل تعاقدات طويلة الأجل، مما ينعكس على تخفيض أسعار الطاقة على الأسر والأفراد والشركات، أيضًا لابد من الاهتمام بالأطفال فى سن الدراسة.