أشاد محمد إمبابى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية رئيس شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية، بقرار البنك المركزي المصرى، منح المنشآت السياحية قروضا لعامين وفترة سماح 6 أشهر لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال الصيانة، لافتا إلى أن هذا القرار سيساهم فى الحفاظ على رواتب العمالة فى مختلف المحال التجارية والمنشآت السياحية خلال فترة الحظر التى أعلنتها الحكومة ومنع تضرر العمال.
وأضاف إمبابى فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن قرار الإغلاق وحظر التجوال يطبق على كافة المنشآت السياحية والمحال التجارية من المطاعم وغيرها والعاملين بها باستثناء طلبات الدليفرى إلى المنازل من المطاعم والتى سمح بها مجلس الوزراء فى تصريحاته خلال فترة حظر التجوال .
كما أوضح أن حجم القروض المقدمة والتسهيلات من البنك المركزى تصل إجماليها إلى 50 مليار جنيه لكافة القطاعات، كما أن سداد الدفعة الأولى من القروض تتم بعد 6 أشهر من بداية التعاقد على القرض .
وكانت الشعبة أرسلت خطابا إلى المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية لمناشدة الحكومة تقديم تسهيلات لأصحاب المطاعم والمحال التجارية فى سبيل الحفاظ على العمالة واستمرار منح رواتبهم بانتظام بعد قرار الغلق الذى صدره مجلس الوزراء، وذلك من خلال:
1 منح إعفاء للمحال التجارية التى تملك سجل تجارى من دفع الضرائب والتأمينات والغاز والكهرباء والمياه لمدة ٣ أشهر.
٢ مخاطبة المولات التجارية إعفاء المحال التجارية من الإيجار خلال نفس الفترة .
٣ ضخ قروض ميسرة من البنوك للمحال التجارية تسدد على 3 سنوات وأن يكون سداد القسط الأول بعد 3 أشهر .
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء اليوم جاء بغلق كافة المطاعم والفنادق والمجال التجارية فيما عدا توصيل الدليفرى الطلبات المنازل، حيث إن الهدف من القرار منع التجمعات فى الأماكن المغلقة، مع استمرار عمل توصيل الطلبات المنازل.