رئيس الدلتا للأسمدة: السعر تحدده النشرة الدولية للسماد

فى الوقت الذى تحقق شركات القطاع الخاص أرباحا نتيجة التصدير، إلا أن بعض شركات قطاع الأعمال العام تقوم بالبيع وبالتصدير بأقل من سعر التكلفة،نتيجة ارتفاع التكاليف خاصة فى قطاع الأسمدة،مما يكبدها خسائر كبيرة ويضع العديد من علامات الاستفهام حول آليات إبرام العقود والحفاظ على أموال الشركات . ومن هذه النماذج العقد الذى أبرمته شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام مع شركة قطاع خاص لتسليمها 10 آلاف طن سماد يوريا بسعر يقل عن التكلفة بنحو 1250 جنيها فى الطن الواحد مما يحمل الشركة 12.5 مليون جنيه خسائر فى العقد المبرم . وبحسب المستندات التى حصل عليها انفراد فإن شركة الدلتا للأسمدة وقعت عقدًا يوم 22 فبراير الماضى، مع شركة قطاع خاص،لبيع نحو 10 آلاف طن بمبلغ 209.5 دولار لكل طن،وهو ما يوازى 3249 جنيها على حساب سعر الدولار ذلك اليوم بـ15.51 جنيها فى البنك المركزى . وبحسب خطاب رسمى لرئيس شركة الدلتا للأسمدة المهندس عبد الواحد الدسوقى، فإن سعر تكلفة الطن تبلغ 4500 جنيها، مما يعنى أن الشركة تحملت أعباء فى كل طن 1250 جنيها أو، مما يضع علامات استفهام حول الحاجة الملحة للشركة فى بيع السماد بأقل من تكلفته،والتى تقل ايضا عن سعر توريد السماد لوزارة الزراعة كما انه يقل كثيرا عن سعر البيع فى السوق الحر،ولا سيما انه ليست هناك حاجة ملحة للتصدير بأقل من سعر التكلفة لتوفر العملة الصعبة فى مصر وانخفاض سعرها . وفى حين يحفظ العقد حقوق الشركة فى حالة توقف الإنتاج نتيجة بعض الأعطال،إلا إنه تجاهل تغير أسعار السماد العالمية وارتفاعها،خاصة أن التوريد بحسب الاتفاق فى شهر مارس الجارى،والذى ارتفعت فيه أسعار السماد بالفعل على المستوى العالمى، مما يستوجب وضع بند يتعلق بتغيير السعر فى وقت توريد السماد . وفى رده على العقد ومدى قانونيته، كشف المهندس عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، أن العقد بالفعل غير مربح لشركة الدلتا، لافتا أن تسعير السماد يرتبط بالنشرة العالمية السائدة والتى تتحكم فى الأسعار عالميًا وبالتالى عند إبرام العقود يتم الرجوع لأسعار النشرة والبيع بالسعر حتى وان كان أقل من سعر التكلفة . أوضح أن الأسعار تحدد من قبل النشرة الدولية وكل الشركات يلتزمون بأسعار النشرة، وفى هذا التوقيت كان سعر النشرة 228 دولار شاملا النقل إلى ظهر المركب، موضحا انه بخصم النقل فى الميناء 18 دولارًا يكون هذا السعر مطابق للنشرة تماما. وحول سبب البيع بأقل من سعر التكلفة بنحو 1250 جنيها فى كل طن،أوضح رئيس القابضة الكيماوية، أن تكلفة الإنتاج مرتفعة،نتيجة تقادم آلات ومعدات الشركة واحتياجها إلى تحديث وصيانة،وبالتالى نقوم بالتصدير بتلك الأسعار، لتوفير عملة صعبة تساعدنا فى تمويل جزء من المشروعات الجديدة للشركة،والتى من المتوقع أن تحولها من الخسارة للربحية بعد تنفيذها ومنها مشروع حاليا نعمل عليه ب2.5 مليون يورو، ومشروع أخر سيتكلف 30 مليون يورو، بجانب مشروع تكلف بالفعل 5 ملايين دولار، وهو ما يستوجب تحرك الشركة لتدبير العملة الصعبة . وأشار عبد الواحد الدسوقى، أن أسعار السماد تتغير كل اسبوع يومى الخميس والجمعة،فنتحرك معها حسب النشرة الأسبوعية لليوريا المحببة تحديدا، موضحا أن كافة إجراءات الشركة يراجعها الجهاز المركزى للمحاسبات ولا تشوبها شائبة أو مجاملة لأحد . وأشار أن من بين أسباب خسارة الشركة،ارتفاع سعر الغاز لها مقارنة بالشركات العالمية، موضحا إنه تم تجاهل خفض سعر الغاز لشركات الأسمدة مؤخرا،وهو يضعف منافستها العالمية مطالبًا بخفض السعر من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات بحيث يكون قريب من السعر التنافسى العالمى، والذى يبلغ فقط 2.5 دولار. وردا على أن السعر الذى تم بيع السماد به أقل من سعر بيعه لوزارة الزراعة، أشار أن هذا غير حقيقى فالسعر الذى يتم التوريد به لوزارة الزراعة يبلغ 3150 جنيها للطن الواحد،متضمن التعبئة والتوصيل فى حين يزيد سعر العقد عنه،كما انه لا يشمل لا التعبئة ولا التوصيل، فهو تسليم أرض المصنع، كما انه يساهم فى ضمان تحقيق إيرادات وأرباح تقلل من خسائرها السنوية، والتى نجحت الشركة فى خفضها العام الماضى،وتسعى لمواصلة خفض الخسائر العام المالى المقبل بالرغم من التحديات الكبيرة التى تواجهها .