طالب مساهمو الأقلية بشركة غاز مصر، بعزل مجلس إدارة الشركة، وتعديل النظام الأساسى لتضمين التصويت التراكمى، بما يسمح بتمثيل الأقلية بعضوية المجلس، كما يعتزموا إقامة دعوى قضائية ضد الشركة، بسبب مخالفات شهدتها الجمعية العمومية للشركة أمس السبت، وتم إثباتها بمحضر ممثلى هيئة الاستثمار.
جاء ذلك بعدما اعترض مساهمو الأقلية بحصة تمثل 10% بشركة غاز مصر، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة أمس السبت، على أغلب البنود المعروضة على المساهمين، بداية من الثلاث مواد الأولى المتعلقة بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة، وذلك بسبب عدم تضمن التقرير، توزيع مبلغ 237 مليون جنيه مكافآت تكميلية للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة، وهو مبلغ يعادل رأس مال الشركة، كما أنه لم يكن ضمن جدول أعمال الشركة خلال الجمعية العمومية لعام 2018، وظهر فى القوائم المالية فى 30 يونيو عام 2019.
وفى الوقت نفسه لم يلتزم مجلس إدارة شركة غاز مصر، بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بوجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، وطالب مساهمو الأقلية بضرورة تضمين من أسلوب التصويت التراكمي والذي من خلاله يعكس هيكل الملكية بمجلس الإدارة، ورشحوا محمد عبد الله معوض أحمد نائب رئيس شركة اكيومن القابضة ورئيس وكلوديل بانكر لعضوية مجلس إدارة غاز مصر.
كما اعترض مساهمو الأقلية، على البند الخامس بالجمعية العامة السنوية، الخاص بمقترح توزيع أرباح الشركة، وذلك بسبب تضمن المقترح زيادة إجمالى حصة العاملين بالأرباح، بقيمة 57 مليون جنيه، وهى تتساوى تقريبا مع حصة المساهمين فى الأرباح، والتى حددها المجلس بمبلغ 60 مليون جنيه، واقترحوا زيادة توزيع أرباح المساهمين بقيمة مكافآت العاملين، والاكتفاء بالتوزيعات القانونية للعاملين لتمثل 10% من التوزيعات للمساهمين، ليصبح إجمالى الكوبون للمساهمين 4.875 جنيه بدلا من 2.5 جنيه للسهم.
كما تضمنت اعتراضات مساهمو الأقلية، البند العاشر بالجمعية العامة، الخاص بعقود المعاوضة، وذلك لعدم عرض عقود المعاوضة قبل الجمعية بالتفصيل وليس فى المجمل، كما لم يقم مجلس الإدارة بعرضها فى جمعية سابقة، مطالبين ببطلان كافة العقود المبرمة من قبل مجلس إدارة الشركة، لمخالفتها لأحكام القانون رقم 159 ولائحته التنفيذية.
فى المقابل أعلنت شركة غاز مصر، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، عن موافقة الجمعية العامة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة وتقرير مراقبى حسابات الشركة، وتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 3 جنيه للسهم على دفعة واحدة أو أكثر حسب موقف السيولة للشركة، بالإضافة إلى زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 240 مليون جنيه إلى 480 مليون جنيه، على أن يتم تمويل الزيادة من رصيد احتياطى تمويل مشروعات الغاز.