أرسلت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، خطابا لمحافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، تطالبه باستثناء الشركات من القرار الخاص بحد السحب، وذلك تجنبا للآثار السلبية الناتجة عنه، وخاصة للقطاعات الإنتاجية والخدمية، ومنها الزراعة والتصنيع الزراعى والمقاولات والتصدير.
وأوضحت الجمعية، فى خطاب حصلت"انفراد" على نسخة منها سبب طلبها، بأن تطبيق القرار سيكون له أضرار كثيرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتى تعتمد فى نشاطها على توريدات يومية لضمان استمرار العمليات الإنتاجية والصناعية والإنشائية، بالإضافة إلى حاجتها لصرف رواتب لعمالة يومية غير منتظمة ليس لديهم حسابات بنكية، ويتم صرف رواتبهم نقديا.
وكان البنك المركزى المصرى، قد أصدر قرارا بوضع حد مؤقت يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد و50 ألف جنيهاً مصرياً للشركات، وبعدها بساعات عدل البنك المركزى، قراره السابق، بالسماح باستثناء بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار سقف الإيداعات، وتشمل الإيداعات الحكومية "كهرباء وغاز ومياه وبترول، ويتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى، ويتم قبول ايداعات الشركات "قطاع عام - خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.
وأكد البنك المركزى المصرى، على قبول الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أى حدود قصوى، وفى حال تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه يتم صرف 10 آلاف جنيه نقدًا والباقى إما أن يفتح حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر بدون عمولة أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام، ويسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان بدون حدود قصوى، ويسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليه "اعتمادات وخطابات ضمان".