وجه اتحاد الصناعات خطاب رسمى للبنك المركزى المصرى، يطالب فيه باستثناء الشركات من قرارات البنك والخاصة لحدود السحب اليومى، كما شمل خطاب الاتحاد عدد من النقاط الرئيسية والتى ساقها للبنك المركزى من أجل استثناء الشركات والتى جاءت كالتالى:
أولا : بالنسبة للقطاعات التى تعمل بها عمالة يومية والتى من أهمها قطاع الإنشاءات والزراعة والتجارة والصناعات الصغيرة، حيث تحتاج المنشآت العاملة فى تلك القطاعات للسحب لتدبير السيولة اللازمة لسداد أجور العمالة اليومية العاملة بها.
ثانيا: يتم سداد مقابل بيع المحاصيل للمزارعين مثل محصول بنجر السكر نقدا، وهو المحصول الموسمى فى الوقت الحالى، فضلا عن سداد مقابل بيع اللحوم الحية والدواجن أيضا نقدا، وأى تعطيل فى منظومة التوريد أو الدفع ينتج عنها إما نفوق فى اللحوم الحية والدواجن أو تلف المحاصيل التى يتم توريدها.
ثالثا: هناك العديد من الشركات التى تقوم بسداد تكاليف نقل العمال للسيارات بشكل يومى.
رابعا: تحتاج الشركات لسيولة نقدية، لتسليمها لشاحنات لسداده لبوابات الرسوم فى الطرق ( كارتات) عند حركة الشاحنات على الطرق السريعة، والتى تتراوح من 5 إلى 20 ألف جنيه، حسب حمولة كل شاحنة، ومتى تأخر هذا الإجراء فإن هذا يسبب تكدسا ونقطة اختناق عند البوابات.
وكان البنك المركزى المصرى، قد أصدر قرارا بوضع حد مؤقت يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد و50 ألف جنيهاً مصرياً للشركات، وبعدها بساعات عدل البنك المركزى، قراره السابق، بالسماح باستثناء بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار سقف الإيداعات، وتشمل الإيداعات الحكومية "كهرباء وغاز ومياه وبترول، ويتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى، ويتم قبول ايداعات الشركات "قطاع عام - خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.
وأكد البنك المركزى المصرى، على قبول الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أى حدود قصوى، وفى حال تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه يتم صرف 10 آلاف جنيه نقدًا والباقى إما أن يفتح حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر بدون عمولة أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام، ويسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان بدون حدود قصوى، ويسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليه "اعتمادات وخطابات ضمان".