أعلن الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، أن وزارة الصناعة والتجارة استجابت إلى الدراسة التى تقدمت بها الغرفة بشأن إلغاء قرار حظر تصدير "المنجنيز"، مشيرا إلى أن القرار ظل سنتين، مما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من الخامات منخفضة الجودة والتى تصل نسبة الجودة "لأكاسيد المنجييز" أقل من 35%.
وأضاف أبو بكر أن استجابة الحكومة لتصدير "المنجنيز" يحد من الخسائر الفادحة التى تكبدتها الدولة نتيجة إلى هذا القرار لوجود شركات مملوكة لها تعمل فى هذا القطاع، مشيرا إلى أن إلغاء القرار سيعمل على زيادة العملة الأجنبية وزيادة الاحتياط الأجنبى.
وعلى جانب آخر أشاد الدكتور تامر أبوبكر بتولى المهندس محمد السويدى رئاسة لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشيرا إلى وجود رجل صناعة على رأس لجنة تختص بتشريع قوانين سيعمل على دعم الاقتصاد القومى من خلال حل المشكلات التى يعانى منها قطاع الصناعة.
ومن جهته طالب الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الغرفة لجنة الصناعة بمجلس الشعب نسف القوانين الاقتصادية العقيمة التى تعوق الاستثمار، مشيرا إلى أن المهندس محمد السويدى سيحرك الماء الراكدة فى قطاع الصناعة، خاصة أنه على علم تام بكافة المعوقات التى تواجه القطاع وعايشها معنا.
وشدد الدكتور سعد الدين على أهمية مراجعة كافة القوانين التى تعوق الاستثمار حتى لدفع عجلة الإنتاج لكافة المصانع لتعمل بكامل طاقتها، مشيرا إلى أن هذه القوانين عانى منها رجال الصناعة وانتهت صلاحيتها.
وقال إن الاستثمار لا يأتى بالنوايا الحسنة وإنما يأتى ببيئة تشريعية مشجعة وسياسات نقدية واضحة، مؤكدا أن الحكومة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل تسعى جاهدة لتوفير هذا المناخ.