موجة من التساؤلات باتت تحيط بشركات قطاع الأعمال جراء استقرار الأوضاع فيما يتعلق ببقاء رؤساء الشركات كبار السن فى مناصبهم مما أصاب القيادات الشابة بحالة من الإحباط الكبير.
وكان المنتظر أن يقوم وزير قطاع الأعمال العام بعد استحداث الوزارة بعملية "تحديث" للقيادات التى ظلت لسنوات على كراسيها بغية الدفع بالشباب وبدماء جديدة لديها من الابتكار ما يمكنها من الإرتقاء بكافة الأوضاع داخل القطاع العام.
خاصة أن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى تصب فى الدفع بالشباب وتمكين الشباب من المناصب القيادية لقدرتهم على الابتكار .
وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوى فاجئ الجميع بالإبقاء على مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بدون تغيير حتى الآن ،وهو ما يعتبر مفاجأة مدوية بكل المقاييس لعدة اعتبارات منها تصريحات الوزير نفسه فى أكثر من مناسبة بتغيير رؤساء الشركات فوق السبعين ، وتحديدا مجلس القابضة الكيماوية ،وأيضا حالة الغضب فى القطاع جراء ركود الأوضاع ،والتى تجاهلها الوزير ربما بقصد أو بدون قصد خاصة أن المعلومات الواردة من الوزارة تشير لعدة دلائل خطيرة ، وأيضا تمسك الوزير بالمهندس زكى بسيونى رئيس القابضة للصناعات المعنية إلا إنه أصر على استقالته السابقة مما دعا الوزير للحصول على تفويض من المعية العامة لإعادة تشكيل مجلس الادارة.
من هذه الدلائل أن الوزير لا يجد البديل المناسب والكفء لتولى رئاسة شركة حاليا ، وأيضا احتياج مسألة التغيير لوفت لعرض الأسماء المرشحة على الأجهزة الرقابية علاوة على الخوف من اهتزاز الشركات تزامنا مع خطة الوزير المتمثلة فى عدة محاور للارتقاء بها.
مرور الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية مرور الكرام خلف حالة من الغضب الشديد تحسبا لبقاء بقية رؤساء الشركات فى مناصبهم دون تغيير بعد أن كانت هناك خطة لدى وزير الاستثمار السابق أشرف سالمان لتغيير رؤساء الشركات القابضة فى المرحلة الأولى ثم تغير رؤساء الشركات التابعة فوق ال 62 سنة بعد ذلك على عدة مراحل .
وإذا كانت وزارة قطاع الاعمال تم استحداثها بهدف الارتقاء بالشركات فان العنصر البشرى هو الاهم فى المنظومة خاصة ان كل من يجلس على عرش شركة فوق ال 62 عاما هو مخالف لصحيح نصوص قانون 203 لسنة 91 قانون قطاع الاعمال والذى درسه الوزير جيدا وقرا كل مادة فيه بروية .
حيث تنص بنود المادة 45 من القانون 203 على خروج من يبلغ سن الستين، بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتنهى الخدمة بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيا، وهو أمر غير مفعل .
وتنظم المادة 46 الحالات «القصوى» التى يجوز فيها مد خدمة أى من العاملين من شاغلى الوظائف القيادية أصحاب الخبرة الفنية النادرة بعد تجاوزهم سن المعاش، ولا يكون ذلك إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء للعمل بالشركة، ويكون التجديد لمدة من سنة إلى سنتين بحد أقصى، وحسبما أكدت المصادر فإن هذه المادة لا تنطبق حيث يوجد قرابة 50 رئيس شركة تخطوا هذه السن.
ومن واقع أوضاع الشركات التابعة للوزارة فإن الوزير يسعى أولا لتنفيذ خطط لتقليل خسائر الشركات خاصة قطاع الغزل والنسيج واختيار شركات للطرح فى البورصة وزيادة راس مالها علاوة على الانتهاء من الجمعيات العامة للشركات أولا وضبط المؤشرات المالية ،وتحديد حقيقة أرباح القطاع بشكل دقيق حتى يتسنى تقييم شامل للشركات قبل التغيير .