ينشر انفراد بنشر المسودة النهائية لمشروع قانون إنشاء هيئة لسلامة الدواء، قبل عرضه على البرلمان خلال الفترة القصيرة المقبلة، ويتضمن المقترح تطوير وضمان سلامة وجودة وفاعلية الأدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والمستلزمات والأجهزة الطبية.
كما يشمل المقترح وضع السياسات التنظيمية والتنفيذية للرقابة والمتابعة على جميع المستحضرات والمستلزمات سالفة الذكر، كما ستقوم بتنظيم عمليات التسجيل والتسعير والتحليل واجراء التجارب السريرية، وعمليات التسيراد والتصدير.
وشمل مشروع القانون، تحديد الهيكل التنظيمى لادارة الهيئة، حيث سيتم تشكيل مجلس ادارة للهيئة يتم تعيينه لمدة اربع سنوات، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يتكون مجلس الإدارة من 11 عضو، وهم رئيس الهيئة، ونائب ئريس الهيئة لشئون الدواء، وتائب رئيس الهيئة لشئون المستلزمات الطبية، وممثلا لوزارة الصحة، ونقيب صيادلة مصر أو ما يرشحة ممثلا للنقابة.
ويتكون مجلس الادارة من ممثل لوزارة الصناعة، وغرفة الدواء ومستحضرات التجميل ، ممثل لوزارة المالية، وممثل لوزارة الاستثمار.
و من جانبه أكد الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن مشروع القانون خرج من وزارة الصحة، وأصبح لدى مجلس الوزراء، لمراجعته ثم عرضه على مجلس النواب، لاقراره.
وأشار "العزبى"، فى تصريح خاص لـ "انفراد"، إلى أن مصر تأخرت عن استصدار قانون لإنشاء هيئة مستقلة لسلامة الدواء قرابة 10 سنوات، حيث إن كل دول العالم والوطن العربى، لديها هيئة تعمل على الارتقاء بالمنظومة، ويشترك بها كافة الجهات المعنية من وزارة الصحة ووزارة الصناعة، وغرفة الدواء، ونقابة الصيادلة، لافتا أن تأخر انشاء الهيئة ادى الى تأخر استصدار بعض القرارات الهامة بالمنظومة مثل تسعيرة الدواء، و سرعة التسجيل، مع كل تعديل وزارى جديد.
وأضاف أن الميزانية المخصصة للهيئة ستتم من خلال تخصيص جزء من رسوم التسجيل للادوية ومستحضرات التجميل، ومن رسوم تحليل وفحص الادوية.
فى حين أكد الدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة الدواء، أن الصومال لديها هيئة لسلامة الدواء، ومصر مازالت تسعى لإنشاء هيئة، لافتا أنه من المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون على البرلمان خلال اسبوع.
وأوضح "أرمانيوس"، أهمية سرعة اصدار القانون، لتأسيس الهيئة لوضع سياسية تنظيمية لصناعة الدواء فى مصر.
ومن جانبه أكد الدكتور هشام حجر، رئيس شعبة الدواء بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن أهمية إنشاء هيئة لسلامة الدواء تتمثل فى أن تعمل صناعة الدواء فى مصر بدون هيمنة او سيطرة من اى جهة معينة، خاصة انها ستملك صلاحيات تنفيذية، وبالتالى ستحرر القطاع من أى إجراءات روتينية تعترض طريق اى قرار يسهم فى دفع المنظومة إلى الأمام.
وأضاف "حجر"، لـ "انفراد"، أن وزراء الصحة الذين تولى حقبة الوزارة فى السابق، كانوا أبرز عقبة امام تمرير مشروع القانون، وذلك لضمان استمرار سيطرتهم على منظومة صناعة الدواء فى مصر، إلا أن تقبل وزير الصحة الحالى الدكتور أحمد عماد لتمرير القانون، تسهم فى إنشاء الهيئة بأسرع وقت ممكن.
