جاء قرار الحكومة لإنشاء الشركة الوطنية لإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، بمختلف المحافظات، ليحرك المياه الراكدة فى هذا القطاع المهم والذى لا يتم الاستفادة منه بالشكل الأمثل، لا سيما أن مصر تمتلك مصر مساحات شاسعة من المحاجر والملاحات بمختلف المحافظات لا يتم استغلالها.
وأشار الدكتور أسامة عبد العزيز رئيس شركة النصر للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام إلى 5 مقترحات مهمة لتعظيم الاستفادة من الثروات من خلال الشركة الجديدة .
1 - قيام الشركة بإدارة واستغلال الملاحات الشمسية والمحاجر وتقوم بأعمال البحث والاستغلال والإدارات لخامات المناجم والمحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع ولايتها لتعظم الإيرادات.
2 - زيادة التصدير للخارج وإنشاء مشروعات تكاملية علي الخامات بهدف تصدير مواد تامة الصنع والقضاء علي العشوائية في مجال التصدير.
3 – تجهيز الشركة لتكون نواة لوزارة التعدين مثل كل الدول التي تمتلك خامات مناجم ومحاجر وملاحات وتدخل تحت عبارتها كل شركات الدول العاملة في هذا المجال.
4 - تحل الشركة وتقوم بدور الوزارة المشرفة بها أو الهيئات أو القوابض وتقوم بتطوير أساليب العمل في مجال التعدين لتواكب أحدث تكنولوجيا في هذا المجال.
5 – للشركة أن تستعين بالكوادر الماهرة والعاملة فى المجال والتي تزخر بها مصر في هذا المجال
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية أرسل قرارًا حول طبيعة عمل الشركة وتضمن العديد من التعليمات المتعلقة بها.
وذلك اعتبارًا من 1 يوليو المقبل وسيتم إعلان تدشين الشركة الجديدة، وطالب القرار باستمرار تحصيل مستحقات الدولة عن المحاجر والملاحات حتى 30 يونيو المقبل، فى ضوء التعاقدات المبرمة بين المحافظات والمستثمرين، وطبقا للأسلوب المتبع بذات الشأن.
كما طلب القرار بموافاة وزارة التنمية المحلية قبل يوم الاثنين 12 أبريل الجارى بحصر المحاجر المستغلة، والصادر لها موافقات سارية حتى تاريخ 1 مارس الماضى.
كما طلب القرار عدم إبرام أي تعاقدات مع مستثمرين جدد فى مجال المحاجر والملاحات، علاوة على تجهيز العقود المبرمة لإدارة المحاجر مع المواطنين لتسليمها للشركة الوطنية المزمع إنشاؤها.