أشاد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بقرار البنك المركزي المصري اليوم والذي ينعكس إيجابيا على مسيرة التنمية الشاملة لمصر وفق رؤية 2030.
وأضاف القاضي أن هذا القرار يأتي استكمالا لرؤية رئيس الجمهورية ومبادرات البنك المركزي المصري الاستثنائية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات والأمر الذي ينعكس إيجابيا علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي معا.
أولا : علي الصعيد الاقتصادي – فالقرار يهدف إلي فتح صفحة جديدة مع العملاء غير المنتظمين من أصحاب الشركات، ومن ثم السماح لهم بالعودة مرة أخري إلي محور النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الانتاج المحلي، مما له أثر كبير علي رفع جودة المنتجات المصرية وبالتالي زيادة الصادرات، فضلا عن جذب استثمارات جديدة بالسوق خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الواعده.
ثانيا: علي الصعيد الاجتماعي جاء قرار المركزي ليكون مؤشر جاد للتخفيف عن كاهل العملاء الجادين وبداية لتوفيق اوضاعهم وسداد المستحقات عليهم. وكذلك منحهم فرصة جديدة للحصول علي تمويلات مع الغاء القوائم السلبية ورفع الحظر عن التعامل مع العملاء غير المنتظمين.
وأشار أشرف القاضي أن الوقت مثالي للبنوك لستكمال منظومة الدعم والمساندة للاقصاد القومي من خلال التركيز علي تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وايضا المتناهية الصغر والشركات الناشئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات المركزي الفارقة في عمر الوطن.
