دعا بسام الشنوانى، نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، كافة منظمات الأعمال وكذلك المستثمرين، للمشاركة "ميثاق شرف"، أطلقته الجمعية، يستهدف الحفاظ على حقوق العمالة خلال فترة أزمة كورونا، وذلك إيماناً منها بالمسئولية المجتمعية لرجال الأعمال المصريين فى ظل الظروف العصيبة التى يمر بها الشعب المصرى نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وحرصاً منها على الصالح العام والصحة العامة.
وأضاف "الشنوانى"، أن المشاركين بميثاق الشرف، ملزمين بأربع التزامات وهى أولاً الحفاظ على موظفى وعمال شركات الأعضاء والعاملين بالمصنع والالتزام بسداد أجورهم ومرتباتهم، فى الوقت الراهن، بالإضافة إلى الدور التوعوى الصحى للعاملين بشركات الأعضاء.
وتابع ثانيا الحرص على الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة لاحتواء الوباء والحفاظ على السلامة والصحة العامة، ثالثا تقديم كل الدعم المتاح للجهات الحكومية ومؤسسات الصحة لمواجهة الأزمة الراهن، رابعاً التواصل المستمر مع الحكومة للتباحث والتشاور بخصوص تداعيات الأزمة وتأثيرها على الشركات حفاظا على الاقتصاد القومى.
وذكر "الشنوانى"، أن نحو 75 شركة وقعت على ميثاق الشرف، والذى يعبر عن صوت مجتمع الأعمال والتحركات الواجبة لمجتمع البيزنس فى مساندة الشعب والوطن والحكومة، وتوضيح دور القطاع الخاص في الأزمات للعبور من المرحلة الحالية بأقل الخسائر، ولذا فأن الانضمام للميثاق واجب إنسانى لكل رجل أعمال، وبادرة من القطاع الخاص لدعم جهود الحكومة بعد حزمة قراراتها الأخيرة فى دعم الاقتصاد.
وأضاف أن فرع الجمعية بالإسكندرية دعم ميثاق الشرف بإطلاق مبادرة "معاً" لدعم العمالة غير المنتظمة، وهى الأكثر احتياجاً وتأثراً بالأزمة الحالية، ونجح الفرع مع المصانع أعضاء الجمعية في توفير 700 كرتونة مواد غذائية لتلك العمالة، كما أنه جارى التنسيق مع الجهات الحكومية علاوة على تعميم المبادرة على كافة فروع الجمعية بالشراكة مع المنظمات الخيرية لدعم العمالة غير المنتظمة في كافة أنحاء الجمهورية.
وكانت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، قد أعلنت عن إعداد تعقد مقترح لنموذج مصرى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مستمد من حزمة التحفيز الكبرى التى أقرتها الولايات المتحدة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وتضمن تخصيص نحو سدس المبلغ المخصص للحزمة بقيمة 350 مليار دولار لدعم هذا القطاع، مضيفا أن هناك عدة مقترحات تضمنها البرنامج يمكن تطبيقها فى النموذج المصرى، منها إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة ميسرة لتمويل رأس المال العامل، وإسقاط كامل مبلغ القرض إذا تم استخدامه لكشوف المرتبات أو الإيجار أو المرافق في الشهرين التاليين لاستلام الأموال، بحسب المقترح الأمريكى.