قال مصدر مسئول باتحاد الصناعات، إن هناك ما يقرب من 18 مصنعا فى قطاعى الحديد والاسمنت يطالبون، مجلس الوزراء بالغاء القسط الثابت للكهرباء على مصانعهم او استرداد قيمة إنشاء محطات الكهرباء الخاصة بالمصانع.
وأشار المصدر، فى تصريحات لـ"انفراد"، إلى أن المصانع عند حصولها على رخص لإنشاء المصانع الخاصة سواء فى قطاع الحديد أو الأسمنت، قاموا بتسديد تكلفة إنشاء محطات إنتاج الكهرباء، لافتا إلى أن الدولة كان يجب أن تتحمل تكلفة إنشاء تلك المحطات.
وكانت مصانع الحديد والأسمنت قد اجتمعت مع جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وكان من المقرر أن يتم رفع مذكرة إلى المجلس الأعلى للطاقة تفيد بحق الشركات فى استرداد أموال المحطات أو إلغاء القسط الثابت، ولم يصدر أى قرار فى هذا الشأن.
ومن المقرر أن يعقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اجتماعاً نهاية الشهر الحالى لمناقشة عدد من الملفات، ومنها شكاوى المستثمرين من القسط الثابت على المصانع، وتسليم رخص مزاولة النشاط لشركات الطاقة الجديدة والمتجددة.