يظل استصدار قانون ينظم عمل إجراء التجارب السريرية فى مصر، أزمة تعترض طريق الشركات المحلية والعالمية التى لديها مقرات فى السوق المصرى، وذلك نظرا لأهمية إقرار قانون يتيح لشركات الدواء أن تجرى التجارب على المرضى للتعرف على مدى آثار هذا الدواء، إلا أن عدم استصدار القانون على مدار السنوات الماضية جعل مصر متأخرة ما يقرب من 50 عاما فى مجال إنتاج بحوث الدواء.
وأكد الدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة ناقشت مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مقترح قانون مقدم من قبل الطرفيين حول التجارب السريرية وأهميتها فى صناعة الدواء، لافتا أن مشروع القانون على رأس أولويات الغرفة التى تسعى لإقراره خلال الفترة المقبلة، والذى يسهم فى الارتقاء بالدواء المصرى وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع.
وأضاف "أرمانيوس"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن المناقشات مازالت مستمرة حول مقترح القانون، والذى يهتم فى المقام الأول بحفظ حقوق المرضى المتطوعين لإجراء التجارب عليهم.
ومن جانبه أكد الدكتور هشام حجر، نائب رئيس غرفة الدواء، على أهمية إقرار قانون التجارى السريرية فى أقرب فرصة وتقديم مشروع القانون على البرلمان، نظرا لأن هذا القانون قد طالبت به الغرفة منذ عام 2011، حيث إن أغلب دول العالم تطبقه دون حدوث أى عواقب على المرضى، وخير مثال دولة الأردن.
وأشار "حجر"، إلى أن شركات الدواء فى مصر تضطر إلى إجراء التجارب بدول أخرى بتكاليف باهظة، مما يمثل عائقا امام المصنعين، مؤكدا أن بعض الشركات تقوم بجراء التجارب بالاتفاق مع بعض الأطباء بطرق غير شرعية، مما يعرض حياة المرضى للخطر، ويسقط عنهم حقوقهم عند إصابتهم بآثار نتيجة تناول العقار أو حالات انتكاسة، إلا أن تقنين وضع إجراء مثل هذه التجارب يسهم فى انتهاء هذه الظاهرة، وحفظ حق المرضى المتطوعين فى التجربة على الدواء.