أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 / 2017؛ وذلك لتكمل الوزارة خطاها الراسخة نحو إشراك المواطن فى كل مراحل إعداد مشروع الموازنة التى ينبغى فى الأساس أن تعبر عن طموحاته وتلبى مطالبه.
وقامت الوزارة من قبل بإصدار منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى ذاته متضمنًا أهم المبادئ والأهداف والسياسات المالية والاقتصادية، التى يتم على أساسها إعداد مشروع الموازنة.
وأوضح البيان المالى أن الحكومة تستهدف فى سياستها الاقتصادية تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة من خلال إدارة متطورة للاقتصاد المصرى للوصول إلى أداء يتماشى مع إمكاناته وطاقته الكامنة، مشيرة إلى أن الحكومة ترتكز فى هذا الأساس على دفع حركة النشاط الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، وذلك من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال الآمنة والمستقرة الجاذبة للاستثمار.
وذكر أن الحكومة تستمر فى تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير وتحديث البنية الأساسية للاقتصاد المصرى، بما يسهم فى تحقيق تغيير إيجابى ملموس فى الحياة اليومية للمواطن المصرى، فضلاً عن رفع كفاءة برامج الاستهداف للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية من خلال تفعيل شبكة الأمان الاجتماعى.