نيفين جامع:
التأكد من الالتزام بمعايير السلامة والأمان للحفاظ على العاملين
نمتلك بنية أساسية قوية ونرصد تأثيرات كورونا ونواجهها بقوة
تسير وتيرة الإنجاز في المجمعات الصناعية الجديدة وعددها 13 بسرعة كبيرة، ويسابق العاملون الزمن لإنجاز هذه الوحدات، التي تساهم في توفير مصانع مجهزة بالكامل، والتي يجرى تدشينها بجهود الهيئة الهندسية، ولم تتأثر أي منها بفيروس كورونا المستجد، في ظل اهتمام الدولة بتوفير وسائل الأمان لكافة العاملين في هذه المجمعات.
وكشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجري حالياً الانتهاء من تنفيذ 13 مجمعا، بـ 12 محافظة، 9 منها في صعيد مصر، سوف يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري، انتهى بالفعل 80% منها، وتضم حوالى 4500 مصنع، مشيرةً إلى أن خطة الوزارة لتعميق الصناعة ستسهم في ارتفاع معدلات الناتج الصناعي مع نهاية العام الجاري، خاصة في ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة.
وأضافت، أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد على النمو، وفي ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية في الاقتصاد المصري.
وقالت الوزيرة، في تصريحات سابقة، إن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بالاقتصاد المصري، وذلك من خلال سن التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، وتهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات وتوفير كافة البيانات والمعلومات الاستراتيجية، التي توضح توجهات الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة، حتى يتسنى لكافة الجهات المعنية في الحكومة تحقيق التكامل في بناء الاقتصاد المصري.
وأوضحت الوزيرة أن توجهات الوزارة بشأن سياسات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية تقوم على إطار عمل، يقتضي أن تكون سياستا التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية مترابطتين بصورة تحقق التكامل حيث تعتمد هاتان السياستان طويلتا المدى على عدد من المحاور يتم العمل فيها على التوازي لتحقيق رؤية وتوجهات الحكومة لزيادة معدلات الانتاجية والتصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل .
وأشارت إلى أن هذه المحاور تتضمن توفير كافة مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى اقتصاديات الحجم التي تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التي ساهمت في توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية للوفاء بالطلب المحلي والتصدير للخارج، كما تم أيضاً سن قوانين لتيسير الإجراءات وتمكين الهيئة العامة للتنمية الصناعية من الإسراع بعمليات التنمية الصناعية المنشودة مثل قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، لافتة إلى أن الوزارة قامت بالتوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة وخاصة المجمعات المجهزة بالتراخيص.
ونوهت إلى أنه لا يمكن إغفال الدور المحوري الذي يقوم به مجتمع الأعمال والقطاع الخاص باعتباره الشريك الاساسي في التنمية الصناعية خاصةً فيما يتعلق بتحقيق تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، إلى جانب دعم وتنمية الصناعات المغذية والتكميلية، والتعامل بجدية مع قضية التصدير والعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتجمعات الاقليمية.
وفيما يخص تأثير فيروس كورونا علي الصناعة المصرية، قالت جامع إن هناك العديد من المصانع التي تستورد مستلزمات الإنتاج من الخارج حيث ترصد الوزارة حالياً آثار الفيروس على استيراد مستلزمات الإنتاج وحتى الآن لم يحدث أي تأثير سلبي على اتاحة مستلزمات الإنتاج للمصانع بسبب هذا الأمر ، مشيرة الي ضرورة ترجمة هذه الأزمة الي فرصة حقيقية لتنشيط الصناعة المحلية ومن ثم تنشيط حركة التصدير للأسواق الخارجية لسد الفجوات الانتاجية لبعض الدول التي تأثر انتاجها بفعل الفيروس.
وأضافت أن قطاع الصناعة في مصر يمتلك بنية أساسية وتشريعية قوية ترتكز إلى قاعدة عريقة من رجال الصناعة سواء الكبار منهم أو صغار المصنعين، لافتة الي أنها منذ توليها حقيبة الوزارة حرصت علي التواصل الدائم مع كافة منظمات الاعمال ومنها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية واتحاد المستثمرين باعتبارهم من أهم شركاء النجاح للوزارة.
وأكد عدد من خبراء الاقتصاد والمهتمين بالشأن الصناعى، أن مشروعات إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى محافظات متفرقة من شأنه أن يؤدى إلى عوائد اقتصادية ضخمة جدا، لعل منها توفير 43 ألف فرصة عمل، الأمر الذى يساهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، وتطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تساهم المجمعات الصناعية الجديدة فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.
وتنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن إتاحة وتوفير أراضٍ مرفقة أمام المستثمرين تعد الخطوة الأهم أمام الحكومة التى يمكن من خلالها تحقيق معدلات النمو الصناعى المنشودة، مشيرا إلى أن مشروع المجمعات الصناعية الجديدة التى تهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا يعد مشروعا قوميا.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«انفراد»، أن إقامة المجمعات الصناعية الجديدة ضمن مشروع البرنامج الرئاسى الذى يهدف لتوفير أكثر من 4 آلاف مصنع جديد لكل القطاعات الاقتصادية ومنها الغزل والنسيج والكيماويات والصناعات الغذائية وغيرها، يعد أهم المشروعات التى تقوم عليها الدولة حاليا، وتعتبر هذه المجمعات قاطرة نمو الصناعة المصرية خلال السنوات المقبلة.
وأن المصانع الجديدة ستساهم فى خلق وظائف جديدة تقترب من 43 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف الوظائف غير المباشرة وهى خطوة جيدة نحو خفض معدلات البطالة والمساهمة فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى قد يصل إلى %5.5 بنهاية العام المالى الجارى.
وأشار إلى أن توزيع المجمعات الصناعية الجديدة فى المحافظات يؤكد على أن الدولة عازمة لتحقيق تنمية شاملة للمحافظات الفقيرة من خلال مشروعات إنتاجية جديدة تساهم فى إتاحة منتجات جديدة للأسواق عبر هذه المجمعات، إضافة إلى توجيه المنتجات للتصدير.