أعرب محسن عادل، عضو مجلس إدارة ومستشار جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عن إيمانه الشديد بأهمية التعاون المشترك بين أجيال من رجال الأعمال المصريين وبين نظرائهم فى القارة الأفريقية بالشكل الذى يخدم تفعيل تطبيق الاتفاقيات التجارية وزيادة الاستثمارات بين الجانب المصرى والأفريقى بشكل ملموس، لاسيما أن الظروف الآن فرضت على العالم أجمع الالتفات والانتباه إلى أهمية قارة أفريقيا بخيراتها وثرواتها وشبابها ومواردها، فهى الملاذ الآمن لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى المرحلة المقبلة.
وأكد محسن عادل، لـ"انفراد"، أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، قد أعدت جيدا لمجموعة جمعت كوكبة من رجال الأعمال والمتخصصين لقيادة اللجان النوعية والمتخصصة على مستوى العمل المصرى الأفريقى المشترك لتحقيق أهداف الجمعية التى تهدف إلى ضرورة التعاون، وتحقيق التواصل الإيجابى مع رجال الأعمال الأفارقة فى شكل مرحلى قابل لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، لاسيما ما تشهده من إرادة سياسية فاعلة زرعها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع أشقائه الرؤساء الأفارقة إثر رئاسته للاتحاد الأفريقى فى دورته السابقة، ولذا يجب تقديم نسخة جديدة قادرة على التفعيل الأمثل لهذه الأعمال وهذا النوع من العمل داخل مجتمع أعمال حديث.
وقال "عادل" إن القارة السمراء تعج بالفرص الاستثمارية خاصة فى قطاعات الطاقة والتعليم والزراعة وأن السوق الأفريقى فى أمس الحاجة للمنتجات المصرية وهناك منتجات طبيعية وزراعية أفريقية من السهل أن تفى باحتياجات المصريين، علاوة على العديد من فرص الاستثمار أمام المستثمرين المصريين أو الاستثمار المصرى المشترك مع استثمارات أجنبية يمكن أن تطور العمق الاقتصادى داخل دول القارة، نظراً لأن هناك العديد من الدول تصوب أعينها تجاه الاستثمارات بالقارة منها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والصين.
وأشار "عادل" إلى أن رجال أعمال مصر قادرون الآن عبر نموذج أعدته الجمعية سيعتمد على الدراسات التطبيقية الحديثة والأبحاث ومجاميع استثمارية فاعلة تبحث عن مخرج قريب للعمل بعد تخطى الأزمة الراهنة سوف يعملون على وضع الرؤى ونقل التوصيات للحكومة المصرية، والجهات ذات العلاقة والحكومات الإفريقية بشكل يضمن تسريع وتيرة هذا التلاحم المشترك، لافتا إلى التحديات الإفريقية تتلخص فى منصات لوجسيتية وعناصر وأدوات النقل والشحن، ومنصات مصرفية فاعلة لضمان تفعيل العمل التجارى والاستثمارى المشترك.
وأكد "عادل"، أن الاستثمارات وفرص التمويل والتعرف على أنظمة البورصات وأسواق المال والمنظومة الجمركية الإفريقية ستكون موضوعات محل دراسة وعمل، حيث سيتم العمل عليها من خلال ثلاث لجان هامة بالجمعية هى لجان الاستثمار، البنوك والبورصات، التجارة الدولية.