أعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن تشكيل فريق عمل بالوزارة لمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالضرائب، وإعادة مراجعة قانون ضريبة القيمة المضافة مرة أخرى، لإعادة إرساله إلى البرلمان فى وقت قصير.
وكانت وزارة المالية تقدمت بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلى مجلس النواب، عقب تشكيله، وعادت الوزارة لتسحب مشروع القانون وتعيد دراسته مرة أخرى قبل بداية مناقشته فى مجلس النواب.
وأكد "المنير"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الخميس بمناسبة انتهاء موسم الإقرارات الضريبية، رداً على سؤال لـ"انفراد"، أن التعديلات التى تجريها الوزارة حالياً على القانون تتعلق بإعادة مراجعته بشكل عام، رافضاً الخوض فى مزيد من التفاصيل التى تتعلق بسعر الضريبة المقترح، مؤكداً أنه يتم النظر إليه بالكامل، فإذا تم التوسع فى الإعفاءات يجب أن يفرض بسعر مرتفع حتى يحقق الحصيلة المرجوة.
وعن تأثيره على ارتفاع الأسعار، أشار نائب وزير المالية إلى أن الوزارة تعيد تحديث الدراسة الخاصة بتأثيرات القانون على الأسعار من جديد، وهى الدراسة التى كان قد أجراها صندوق النقد منذ حوالى عامين.
وأكد "المنير" دراسة عدد من البدائل التى تتعلق بتوفير إيرادات ضريبية وغير ضريبية، فى حالة رفض مجلس النواب إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة فى الوقت الراهن، ومنها التصالح فى المنازعات الضريبية، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبى.
وأوضح "المنير" أن مجموعة العمل مكلفة أيضاً بتنقيح كافة القرارات واللوائح التنفيذية المتعلقة بضرائب الدخل فى المرحلة الحالية، وتفعيل لجنة الرأى المسبق وقطاع البحوث بمصلحة الضرائب، لتسهيل العمل الضريبى والتيسير على الممولين.
وعن إمكانية إجراء تعديل جديد على قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، ألمح نائب الوزير إلى أن كثرة التعديلات التى شهدها القانون أثرت سلباً على تحقيق الأهداف المرجوة منه، وفى حالة الرغبة فى الإصلاح يجب عمل قانون جديد للضرائب، وهو الأمر الذى لا يمكن تحقيقه حالياً فى ظل دراسة تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، قائلاً، "لا يمكن تعديل قانونى الدخل والقيمة المضافة فى وقت واحد".