أجازت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالسودان، مبدئيا إنشاء صندوقين سيادي واستثماري يشارك فيه القطاع الخاص السوداني.
وقال السفير عمر بشير مانيس وزير شئون مجلس الوزراء السوداني ومقرر اللجنة، في تصريحات صحفية عقب اجتماعها برئاسة الفريق اول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، وحضور الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الرئيس المناوب للجنة، إن اللجنة وافقت على السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الجازولين في قطاع النقل والتصنيع والذهب، على أن يتم الاتفاق على هامش ربح معقول ومتوافق عليه بين الحكومة وشركات القطاع الخاص.
كما أقرت اللجنة مراجعة السجل الضريبي لكل الشركات الخاصة العاملة بالسودان، بالإضافة إلى مراجعة عمل شركات الاتصالات والنظر في مدى مساهمتها في الإقتصاد الوطني.
وأوضح مانيس أن اللجنة العليا أقرت أيضا نشر قوات مشتركة تحت قيادة موحدة لمكافحة التهريب، بجانب إنشاء فريق عمل من كل الأجهزة لرصد وملاحقة المتعاملين بالعملة وتهريب الذهب من خلال انتهاج وسائل تكنولوجية حديثة.
وأضاف وزير شئون مجلس الوزراء السوداني أن اللجنة أكدت ضرورة استقطاب الدعم الداخلي والخارجي بالإضافة إلى ضبط الإيرادات العامة وسن تشريعات وقوانين رادعة وتفعيل عمل الجهاز المصرفي.
وأوضح أن مؤشرات نجاح عمل اللجنة بدأت تظهر جليا من خلال التأثير الايجابي على سعر الدولار في السوق الموازي، حيث تلاحظ انخفاض منذ بداية اجتماعات اللجنة.