أخبار الاقتصاد المصرى اليوم: تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار 2019

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 19-4-2020 ، بين لقاءات وزارية رسمية ولقاءات تخص مجتمع الأعمال لبحث تداعيات ومواجهة جائحة فيروس كورونا. تعرف على معدلات الإنتاج المصرى وفقا لمؤشرات التعداد الاقتصادى.. انفوجراف نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنفوجراف مجموعة من المؤشرات العامة الناتجة عن التعداد الاقتصادي الخامس الصادر مؤخرا عن الجهاز، والمتعلقة بمعدلات الإنتاج والقيمة المضافة الإجمالية والتكوين الرأسمالي الثابت. وينشر "انفراد" أبرز ما ورد في الإنفوجراف فيما يلي: سجل إجمالي الإنتاج 3.877 تريليون جنيه لإجمالي الجمهورية بلغ نصيب القطاع العام/ الأعمال العام 602 مليار جنيه من إجمالي الإنتاج بنسبة 15.5% بلغ نصيب القطاع الخاص من الإنتاج 3.275 تريليون جنيه من إجمالي الإنتاج بنسبة 84.5% سجل إجمالي القيمة المضافة بالجمهورية 2.158 تريليون جنيه بلغت حصة القطاع العام/ أعمال عام 294 مليار جنيه بنسبة 13.6% بلغت حصة القطاع الخاص 1.863 تريليون جنيه بنسبة 86.4% سجل إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت نحو 472 مليار جنيه لإجمالي الجمهورية بلغت حصة القطاع العام/ أعمال عام نحو 116.4 مليار جنيه بنسبة 24.6% بلغت حصة القطاع الخاص 355.8 مليار جنيه بنسبة 75.4% القومى للاتصالات يطلق خطوطا ساخنة وموقعا لتلقى شكاوى عملاء المحمول أطلق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، موقعا إلكترونيا جديدا لتلقى شكاوى عملاء شركات الاتصالات، بالإضافة إلى إتاحة خطوط ساخنة وبريد إلكترونى جديد إلى جانب خدمة 155، وذلك لزيادة التفاعل مع مستخدمى الاتصالات وسط زيادة مطردة فى أعداد المشتركين واستهلاك العملاء، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ واتخاذ كافة الاجراءات لضمان حقوق المواطنين فى الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والانترنت. وزير المالية: تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار 2019 حتی 30 يونيو المقبل أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، فقد وافق مجلس الوزراء على تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 حتی 30 يونيه المقبل، دون فرض أى غرامات أو مقابل تأخير. وذلك للشركات العاملة بقطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار بما فيه المطاعم والمقاهى، وقطاع الفنادق «المنشآت السياحية والفندقية»، وقطاع الصحافة والإعلام، والقطاع الصناعي خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير، باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات، وقطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات، وبعض شركات البرمجيات والشركات العاملة فى مجال خدمات الاتصالات المتأثرة بالأوضاع الحالية، والأندية والمنشآت العاملة بالمجال الرياضى المتأثرة سلبيًا من تداعيات أزمة كورونا. وزير البترول: مشروعات التكرير تقلل الاستيراد وتخفف العبء عن كاهل الموازنة أكد المهندس طارق الملا ،وزير البترول والثروة المعدنية، على أن مشروعات التكرير التى يتم تنفيذها من خلال استراتيجية عمل مخططة لقطاع البترول منذ 3 سنوات تهدف إلى دعم الاستقرار الحالى الذى تشهده سوق المنتجات البترولية وتخفيض الاستيراد ومن ثم تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة ، مشيراً إلى مراعاة التوزيع الجغرافى لمشروعات التكرير الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والمساهمة فى دعم خطط التنمية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة من الدولة. 3 طلبات تبحثها وزارة المالية لدعم الصادرات بعد اجتماع برؤساء المجالس التصديرية عقدت المجالس التصديرية اجتماعا وديا مع نائب وزير المالية أحمد كجوك عبر الفيديو كونفرانس لبحث السبل والمقترحات نحو انقاذ العديد من الصناعات من خطر التوقف نتيجة للتعثر فى أداء ومواجهة الأعباء المالية وسداد ما يستحق عليها من مطالبات والتزامات مالية شهرية مثال الأجور الشهرية ، تأمينات اجتماعية ، وتسهيلات ائتمانية لدى البنوك ، ومصروفات التشغيل الشهرية وما يصاحب ذلك من ارتفاع تكاليف الأعمال الاحترازية لتأمين العمالة من مخاطر العدوى بفيروس كورونا. وطالب رؤساء المجالس خلال اللقاء إقرار منح الشركات والمصانع التى لديها مستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات موقف مالى معتمد ، سند حكومى ، وصك ، والتى بموجبها يمكن للشركات الحصول على تسهيلات ائتمانية واستخدامها كسند ضمان ، وهو ما وعد كجوك بدراسته للرد على مطالب المصدرون وكيفية تقديم الدعم الذى يدعم من المنتجات المصرية للخارج . ويأتى هذا اللقاء فى اطار حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساندة القطاع الصناعى والصادرات المصرية فى مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميا ومحليا ، وما نجم عنها من آثار سلبية على عمليات التشغيل والانتاج لعدد كبير من المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة فى كافة القطاعات الصناعية.