أظهرت مسودة حصلت عليها رويترز أن حكومة اليابان ستعزز برنامج التحفيز الاقتصادي الجديد بنسبة 8% إلى 1.1 تريليون دولار لتمويل مدفوعات نقدية من أجل تخفيف المعاناة جراء تفشي فيروس كورونا، مما يزيد الضغط على الوضع الصعب بالفعل لمالية الدولة.
وسيبلغ إجمالي حجم الحزمة بعد الزيادة 117.1 تريليون ين (1.086 تريليون دولار)، بإجراءات مالية تبلغ 48.4 تريليون ين، وأظهرت المسودة أن نحو 25.6 تريليون ين ستمول من ميزانية إضافية للسنة المالية التي بدأت في أول أبريل.
وتأتي خطة الانفاق المعدلة بعد أقل من أسبوعين من إقرار حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي لخطة أولية لإنفاق 108.2 تريليون ين تشمل نسبة ضئيلة فقط من الإنفاق الحكومي المباشر.
وكانت الخطة الأصلية تنص على صرف مبلغ 300 ألف ين لكل أسرة شهدت انخفاضا حادا لدخلها بسبب تفشي الفيروس لكن أبي تعرض لضغوط لزيادتها 100 ألف ين لكل مواطن.
ويرفع هذا التغيير التكلفة التي تتحملها الحكومة لثلاثة أمثالها إلى 12 تريليون ين من أريعة تريليونات، وكانت قيمة ميزانية إضافية أصلية 16.8 تريليون ين.
وتخطط الحكومة الآن لاصدار سندات إضافية بقيمة 25.6914 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية المعدلة.
وسيزيد الاقتراض الإضافى أعباء دين الدولة الصناعية صاحبة أكبر دين عام في العالم، إذ يتجاوز مثلي حجم اقتصاد اليابان البالغ خمسة تريليونات دولار.