يبقى القطاع غير الرسمي أحد التحديات التي تواجه الدولة للاستفادة من إمكانيات هذا القطاع في زيادة معدلات النمو المصرية بشكل رسمي، ولكن الواقع الحالي يشير إلى أن هذا الاقتصاد المتواري في الظل يسحب البساط من تحت أقدام الاقتصاد الرسمي بشكل تدريجي، وهو ما أثبته التعداد الاقتصادي الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وتظهر بيانات التعداد الاقتصادي، أن إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية يصل إلى 3.741 مليون منشأة، يستحوذ منها القطاع غير الرسمي على الغالبية بعدد 1.983 مليون منشأة بنسبة تصل إلى 53%، مقابل 1.757 مليون منشأة بنسبة تصل إلى 47%.
ويصل عدد المشتغلين في القطاع غير الرسمي إلى 3.9 ملايين مشتغل بنسبة 31.4% من إجمالي عدد المشتغلين في منشآت القطاع الخاص والبالغ 12.5 مليون مشتغل، مقابل 8.6 مليون مشتغل بالقطاع الرسمي بنسبة 68.6% من الإجمالي، فيما بلغ إجمالي الأجور التي يقدمها القطاع غير الرسمي نحو 28.6 مليار جنيه من إجمالي الأجور في القطاع الخاص والبالغة 266.1 مليار جنيه، مقابل 237.4 مليار جنيه بنسبة 89.2%.
وبالنسبة للإنتاج يشير التعداد الاقتصادي الأخير إلى أن القطاع غير الرسمي ساهم بـ362.1 مليار جنيه من إجمالي إنتاج القطاع الخاص والبالغ 3.275 تريليون جنيه أي بنسبة 11.1%، مقابل 2.9 تريليون جنيه بنسبة 88.9%، وأخيرا يساهم القطاع غير الرسمي في القيمة الإجمالية المضافة بنحو 238.8 مليار جنيه بنسبة 12.9% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الخاص البالغة 1.863 تريليون جنيه، مقابل 1.62 تريليون جنيه للقطاع الرسمي بنسبة 87.2%.
وتظهر خريطة توزيع المنشآت بالقطاع غير الرسمي، أن محافظة القاهرة تستحوذ على أكبر عدد من منشآت القطاع غير الرسمي في مصر، بعدد نحو 13.2 ألف منشأة، يليها محافظة الجيزة بعدد 11.9 ألف منشأة، ثم محافظة القليوبية بعدد 8.5 آلاف منشأة، وفي المركز الرابع محافظة الشرقية بـ8.1 آلاف منشأة، ومحافظة الدقهلية في المركز الخامس بعدد 7.2 آلاف منشأة.
