كشف حمدى عبد المولى وسيط تأمين عن ارتفاع نسبة خسائر قطاع التأمين على الحرائق إلى 180% بسبب تدنى الأسعار والذى يشكل كارثة حقيقة على القطاع، وينتج عنه أولا حدوث أضرار مادية كبيرة لشركة التأمين، فى حالة وجود تعويض ويصل فى بعض الشركات من 25 % إلى 50 % من السعر الطبيعى للاكتتاب فى الخطر ويعود على باقى الشركات بالضرر، ويلجأ العملاء لهذه الشركات التى تضطر إلى النزول بالسعر بغرض التواجد فى المنافسة، ويؤثر ذلك أيضا على معيدى التأمين ويجعلهم ينظرون للسوق المصرى بنظرة سلبية، بسبب أن الاكتتاب غير سليم والتعويضات فوق الحد الطبيعى ولهذا يتحكم فى السوق معيد تأمين واحد بعد انسحاب باقى المعيدين.
واضاف عبد المولى في تصريحات خاصة لـ "انفراد" إلى أن تغاضى بعض شركات التأمين عن عدم اتخاذ الخطوات السليمة من جانب بعض شركات لتأمين فى المعاينات، التى تتم عند إصدار وثيقة التأمين والتغاضى عن السياسات التى من المفترض أن تكون موجودة بشكل أساسى داخل المصنع، مثل وجود وسائل الأمان وأنها ليست معطلة بالإضافة إلى تعامل بعض شركات التأمين مع معيدى تامين دون المستوى، وهو ما يؤدى بشكل مباشر لتأخير صرف التعويضات للعملاء ويؤدى إلى انطباع سىء عن شركات التأمين لدى العملاء.