فى مفاجأة من العيار الثقيل.. وبعد إصدار محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الاحد الماضى، حكما، بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 70 لسنة 2013 والخاص بإنشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، اصبحت الغرف الصناعية الجديدة وهى الاعلام المرئى والمسموع والمطور العقارى والحرف اليدوية تعانى مصير "المجهول".
واستندت المحكمة في حكمها أن المشروع حدد في القانون رقم 21 لسنة 1958 الجهة التي تختص بإصدار قرار انشاء الغرف الصناعية وقصرها علي رئيس الجمهورية وفقا للتنظيم القانوني الحاكم لعمل المؤسسات العامة في الدولة ومن ثم بات ممتنعا عمن عداه ممارسة هذا الاختصاص.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن وزير الصناعة والتجارة أصدر قرارا وزاريا بإنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية علي الرغم من ان المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية علي رئيس الجمهورية مما يجعل قرار الوزير مشوبا بعيب عدم الاختصاص.
وأوضحت المحكمة ان غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية الوليدة تعد شعبة ضمن شعب غرفة الصناعات النسجية والتي رفض مجلس ادارتها في اجتماعه المنعقد في يناير 2010 الموافقة علي إنشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة.
محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، قال إن الغرفة فوجئت بحكم المحكمة بإلغاء قرار انشائها، لافتا إلى أن حيثيات الحكم استندت على عدم اختصاصية وزير الصناعة فى إصدار قرارات انشاء الغرف وأن القرار يقتصر على رئيس الجهورية فقط، مما يشير إلى أن جميع الغرف الصناعية المنشأة داخل اتحاد الصناعات يجب إلغائها لأنها صادرة بقرار من وزير الصناعة عزيز صدقى فى حكومة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وأضاف عبد السلام فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه بعد صدور القرار رقم 21 لسنة 1958 المنظم لاتحاد الصناعات، قام الرئيس جمال عبد الناصر بإصدار قرار جمهورى رقم 403 لسنة 1958 بتفويض عزيز صدقى وزير الصناعة بإنشاء وتحديد الغرفة الصناعية، وبناء عليه قام وزير الصناعه بإصدار قرار 101 لسنة 1958 بإنشاء وتشكيل 12 غرفة آن ذاك، ثم توالى بعد ذلك قرارات من قبل وزراء الصناعة بإنشاء غرف مستقلة مثل فصل دباغة الجلود عن صناعة الجلود، والادوية عن الكيماويات، وغرفة للصناعات النسيجية، الأمر الذى يؤكد أن وزير الصناعة هو المختص بإصدار القرارات المنظمة للاتحاد.
وأشار عبد السلام إلى أن مجلس إدارة الغرفة، سيعد اجتماعا عاجلا الأثنين المقبل، لمناقشة قرار المحكمة وعرضه على المستشار القانون للغرفة، لافتا إلى أن الغرفة ستقدم استشكالا أو طعنا على الحكم خلال 60 يوما، طبقا للمدة القانونية التى حددها القانون.
وتسبب قرار محكمة القضاء الادارى فى دخول وزارة الصناعة والتجارة فى موقف محرج، نظرا لأن القرار يفيد بأن اختصاصات انشاء الغرف تصدر عن رئيس الجمهورية.
وعلمت انفراد، أن مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية سيعقد اجتماعا الاسبوع المقبل، لبحث ومناقشة تداعيات قرار المحكمة، الأمر الذى قد يتسبب فى إعادة النظر فى قرارات إنشاء الغرف الصناعية المستحدثة والقديمة.
- القضاء الإدارى يقضى ببطلان قرار وزير الصناعة بإنشاء "غرفة الملابس الجاهزة"
- اتحاد الصناعات يُطالب وزارة الصناعة بإنشاء بورصة للمعادن.. غرفة البترول: الشركات تحرق الأسعار وتضر بالقطاع.. حسن عطية: هناك مليون طن منجنيز منخفض الجودة تصديره يدر 40 مليون دولار لخزينة الدولة