أعلنت شركة دانة غاز الاماراتية العاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، حصول الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي على موافقة المساهمين للبدء في إعداد دراسة جدوى لبحث إمكانية فصل أعمال التنقيب والإنتاج في شركة مستقلة جديدة، بحيث يتم إدراجها هي الأخرى في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت الشركة فى بيان لها عبر موقعها الالكترونى ، بموجب ذلك، سيمتلك المساهمون الحاليون أسهماً في شركتين منفصلتين تختص إحداهما في أعمال التنقيب والإنتاج، التي تشمل عمليات الشركة في إقليم كردستان العراق ومصر؛ وتختص الأخرى في أعمال النقل والمعالجة، التي ستضم عمليات مشروع غاز الإمارات والمرتبط بقضية التحكيم التي قرار التعويض بخصوصها.
وكانت شركة دانة غاز ، قد أعلنت أنه خلال النصف الثاني من عام 2019، اجراء مراجعة استراتيجية لأصولها في مصر بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من محفظة الأصول الاستثمارية. وتلقت الشركة منذ ذلك الحين العديد من العروض حيث تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على التقييم الفني والتجاري وانها ستعلن عن قرارها النهائي في هذا الصدد قبل نهاية مارس . وخلال عام 2019، استكملت الشركة خلال الربع الثاني من العام حفر بئر "ميراك-1" في منطقة امتياز التنقيب البحري في القطاع السادس شمال العريش وذلك وفق الجدول الزمني والميزانية المحددين. لكن أعمال الحفر لم تسفر عن وجود موارد هيدروكربونية بكميات تجارية. ومع ذلك، لا يزال القطاع السادس واعداً للغاية، إذ يحتوي على 3 مكامن أخرى تنتظر أن يتم استكشافها، ولا ترتبط هذه المكامن بنتيجة حفر بئر "ميراك-1".
وكانت مصادر بقطاع البترول قد كشفت في تصريحات خاصة ل "انفراد" ،أنه فيما يخص إعلان دانة غاز الإماراتية عن بيع اصولها في مصر فلم يصل الهيئة العامة للبترول اي اخطارات بتوصلها لاتفاق بشأن بيع اصولها حتي الأن موضحة أنه امر طبيعي ان تتوقف الشركات التى ترغب ببيع اصولها بشكل عام في الوقت الحالي بسبب الاحداث التي يمر بها العالم من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.
وأشارت المصادر، ان عمليات البيع والشراء الخاصة ببيع بعض اصول الشركات العاملة هنا في مصرعملية تجارية تخص الشركات موضحا أن دور الوزارة يبدأبعد الحسم النهائي للشركات لعملية والشراء ثم اخطار وزارة البترول بشكل رسمي بتوصل الشركات فيما بينهما وهنا يبدأ دور الهيئة العامة للبترول في الموافقة علي اتمام الصفقة ام لا.
وأضافت المصادر، إن عملية إحلال شريك محل آخر يمثل ظاهرة إيجابية وليس له أي تأثير علي تطبيق الاتفاقيات الخاصة بين الشركة والوزارة حيث أن الشريك الجديد ملتزم بكل ما جاء في الاتفاقية الأصلية وضخ استثمارات جديدة و استخدام تكنولوجيا جديدة.