أكدت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن طلب مصر الحصول على حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، يساعد فى سد عجز التدفقات النقدية من العملة الصعبة التى تأثرت بسبب أزمة "كورونا" وتراجع مصادر الدخل من السياحة وتحويلات العاملين المصريين فى الخارج، بالإضافة الى تراجع الصادرات، الأمر الذى تسبب فى حدوث فجوة فى مصادر تمويل وضخ الاستثمارات .
وأضافت الحماقى فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن مصر عضو فى صندوق النقد الدولى، ومن حقها الحصول على أى تسهيلات نقدية، خاصة فى ظل التوصيات الدولية بمراجعه وجدولة الديون الخارجية للبلدان النامية فى ظل الأزمة الحالية، والتى نحتاج معها إلى نقد أجنبى من المؤسسات الدولية، وأهم ما يدعمنا فى هذه المرحلة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بشهادة الصندوق، والأولويات بعد الحصول على التسهيلات المطلوبة هى تحريك عجلة الاقتصاد باتجاه قطاعات رئيسية ومطلوبة مثل قطاع صناعات التكنولوجيا والاتصالات و صناعة المعدات الطبية والأغذية، وإيجاد رؤية واضحة للنهوض بها وتعظيم الفائدة المرجوة منها، لأن المنتج المصرى قادر على المنافسة ولكن فى ضوء رؤية وخطة عمل .
يذكر أن الحكومة المصرية والبنك المركزى تقدما بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI»، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA»، لتعزيز قدرات مصر على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، فى خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.