أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الربع الأول من عام 2016، بلغت 1149 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 17.2 مليار جنيه، مدفوع منها 9.9 مليار جنيه مقارنة بـ1008 موافقات خلال الربع الأول من 2015 بقيمة مصـدرة قدرها 14 مليار جنيه، مدفوع منها 10.4 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة رأس المال المصدر فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نموًا بنسبة 22% والمدفوع شهد انخفاضًا بـ 5%.
وأضاف شريف سامى فى بيان للهيئة، أن رأس المال السوقى للأسهم بالبورصة بلغ نحو 407 مليارات جنيه فى نهاية شهر مارس 2016، وذلك بانخفاض عن مارس من العام الماضى بنسبة 19.5%، هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) صعودًا بنسبة 7.4% منذ بداية العام، وهبط بـ 17.6% عند مقارنة إغلاق نهاية مارس 2016 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه، أما مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا فسجل زيادة طفيفة تقدر بنحو 0.2% فى نهاية شهر مارس مقارنة ببداية العام، وانخفض مقارنة بنهاية مارس 2015 بنسبة 24%.
ونوه شريف سامى إلى أن إجمالى قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2016 بلغ نحو 68 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 80 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، بنسبة انخفاض قدرها 15%، وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافى شراء قدره نحو 193 مليون جنيه حتى نهاية مارس 2016، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالى قيمة التداول على السندات بأنوعها "حكومية- شركات - إسكان" نحو 24 مليار جنيه فى أول ربع من السنة.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.1 مليار جنيه مقارنة بـ1.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2015 بانخفاض نسبته 17.7%.
وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة فى مجال سوق الأوراق المالية عدد 2 ترخيص فى مجالات الوساطة والاشتراك فى تأسيس الشركات، وبهذا يبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة عن الهيئة 805 تراخيص فى مجال سوق المال من ضمنها 202 ترخيص لنشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية.
ووصل العدد الإجمالى للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين فى مجال الأوراق المالية خلال أول ثلاثة أشهر من العام إلى 83 متقدما، مقارنة بـ88 العام الســابق.
وقامت الهيئة خلال الربع الأول من العام بـ57 مهمة تفتيش على شـــركات عاملة فى مجال سوق المال، مقابل 53 تفتيش نفس الفترة من عام 2015.
وخلال الربع الأول من عام 2016 تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية عدد 56 شكوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، مقارنة بعدد 102 شكوى خلال نفس الفترة من العام السابق، وكان عدد الشكاوى القائمة تحت الفحص فى بداية العام 102 شكوى وبهذا يرتفع إجمالى عدد الشكاوى القائم خلال الفترة إلى 158 شكاوى، وحتى نهاية مارس 2016 انتهت الهيئة من دراسة عدد 48 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 110 شكاوى بنهاية الفترة، وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء بالهامش، والبيع الجبرى لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
وفى مجال تحريك الدعوى الجنائية المتعلقة بمخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، فقد تم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى فى 33 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى فى 614 حالة والتصالح فى 13 حالة، وتضمنت حالات اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى 5 حالات طعن بالتزوير و3 حالات مخالفات شراء بالهامش و5 مخالفات تلاعب شركات و7 حالات تلاعب عملاء و5 حالات تتعلق بالقوائم المالية، إضافة إلى 8 حالات لمخالفات قانونية ولائحية أخرى.