طالب عبد الخالق عمر، رئيس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية شركات التأمين، بضرورة توفير تغطيات تأمينية جديدة لخسائر "كورونا" والمتمثلة في اخطار التوقف عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية.
وأضاف عمر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن كثيرا من الأنشطة التجارية والصناعية باختلاف حجم أعمالها، قد تضررت فعليا من قرارات الحظر الجزئى، ولذلك يلزم تعويضها من خلال تغطيات تأمينية جديدة يتم تفعيلها تماشيا مع الظروف الراهنة، ولابد أن يتواكب سوق التأمين مع الأخطار المستجدة .
ولفت عمر إلى قيام شركة تأمين أوروبية اعتزامها رد جزء من حجم الأقساط المستحقة على عملاء فرع التأمين على السيارات، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، لتقليص استخدام العملاء للسيارات بسبب فترات الحظر بما يؤدي إلى انخفاض معدلات الحوادث وتراجع حجم تعويضات فرع السيارات، مما يجعل من حق العملاء استرداد جزء من أقساطهم.
ومن جهته أوصى الإتحاد المصرى للتأمين الشركات العاملة في سوق التأمين المصرى، بضرورة تفعيل سياسة حوكمة نقدية صارمة، لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، وأنه ينبغي أن يكون هناك منظومة نقدية متكاملة لمواجهة ارتفاع المطالبات، وتتلقى شركات التأمين أيضاً قدراً كبيراً من المساعدة عن طريق إعادة التأمين على أجزاء كبيرة من دفاتر أعمالها، مما يستلزم الاهتمام بالتعامل مع معيدي تامين لديهم الملاءة المالية المناسبة.
وعلى شركات التأمين تفعيل سياسة حوكمة نقدية صارمة، لمتابعة موقف سيولة الشركة بصورة مستمرة، والحد من المصاريف النقدية غير الضرورية، حيث يتم تحديد افتراضات للعوامل المختلفة السابق التعرض لها، ثم يجمع بينهم في عدد من السيناريوهات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة: تأثير بسيط ومتوسط وحاد".