أعلن السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، عن إحالة الوزير هانى قدرى المخالفات لحسابات مكاتب تنشيط السياحة عن الفترة من أول يوليو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2014، إلى الرقابة الإدارية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وذلك عقب مراجعتها من قطاع الحسابات والمديريات المالية.
وأضاف "القفاص"، فى بيان صحفى، أن الوزير أرسل إلى المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية فى 13 سبتمبر الماضى، مذكرة تفصيلية بهذه المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
من جانبه أوضح كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه نظرا لطبيعة عمل مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج، فأن الدور الرقابى لوزارة المالية يأتى بعد صرف هذه المكاتب للمبالغ المالية المحولة لها للقيام بأعمالها حيث تلتزم الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة بإنشاء قيود نظامية لمتابعة المبالغ المحولة لكل مكتب على حده على أن يوافى مديرى تلك المكاتب الوحدة الحسابية بالمستندات الدالة على الصرف لتسويتها بعد التحقق من صحة الصرف والتزامه بالإجراءات والقوانين واللوائح الحاكمة للأنفاق العام.
وقال إنه نظرا لتراكم مبالغ مالية طرف مكاتب التمثيل السياحى الخارجية تخص سنوات مالية سابقة لم يتم تسويتها فقد تم تشكيل لجنة للتسوية برقم 56 لسنة 2015 تضم عددا من أعضاء التفتيش المالى إلى جانب مديرة الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة، حيث تم اكتشاف وجود مخالفات فى بعض مكاتب تنشيط السياحة.
وأكد "محمود"، أن وزير المالية فور إبلاغه بهذه المخالفات أمر بإجراء تفتيش مالى على جميع المكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية المصرية بالخارج سواء جهاز التمثيل التجارى أو مكاتب وزارة الثقافة للتأكد من عدم وجود أية مخالفات مالية بها.