بعد أن أعلن وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تأجيل تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتى كان مقرر لها أول يوليو من العام الجارى، بسبب فيروس كورونا، نقدم أهم المعلومات عن الاتفاقية فى صورة أسئلة وإجابتها بصورة مبسطة.
ما هو اتفاق التجارة الحرة القارية؟
هو اتفاق لتسهيل الحركة التجارية بين الدول الموقعة عليه، ولكن على مراحل زمنية متفرقة وليس تطبيقا فوريا بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية، ويعتبره المهتمون بشأن التجارة فى العالم هو الاتفاق الأكبر من حيث الدول المشاركة فيه منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية.
هل تضم الاتفاقية كل دول الاتحاد الإفريقى؟
منطقة التجارة الحرة القارية عبارة عن منطقة تجارة حرة تضم فى عضويتها كافة دول الاتحاد الأفريقى (55 دولة)، بهدف إزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالى خلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى له عن 3 تريليونات دولار، مما يؤدى إلى إنشاء الاتحاد الجمركى الأفريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج.
ماذا تجنى مصر والدول الموقعة على الاتفاقية؟
تكمن أهمية هذا الاتفاق فى أنه يضم سوقا يبلغ عدد سكانه 1.2 مليار نسمة ، وناتج محلى إجمالى قدره 2.5 تريليون دولار، مما يزيد من حركة الاستيراد والتصدير بين الدول الموقعة على الاتفاقية، وهنا فى مصر يمكن أن تضاعف مصر صادرتها إلى دول القارة السمراء.
كيف تؤثر الاتفاقية على حركة التجارة الداخلية فى أفريقيا؟
يمكن أن تسبب الاتفاقية بعد تنفيذها كلية وتحرير التجارة من البنود الجمركية فى زيادة التجارة الداخلية لتتجاوز النسبة الحالية بمراحل عديدة حيث تبلغ التجارة الداخلية فى أفريقيا 20 % فقط وقد يتضاعف الرقم.
كم دولة يمكن أن تستفيد من هذه الاتفاقية؟
كل دول القارة السمراء ستحقق استفادة منها لكن بدرجات متفاوتة، والمستفيد الأكبر هى تلك الدول الصناعية التى تمتلك منتجات تنافسية تؤهلها لتكون مركزاً تجاريا ومصدرا للسلع المختلفة، ويمكن أن نعتبر مصر من أكبر الدول التى قد تستفيد من عملية الاندماج فى منطقة التجارة الحرة القارية وذلك لأن الاتفاق يعطى فرصة ذهبية للتواجد المصرى بقوة فى عدد دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر لجميع الدول الأفريقية بخلاف الاتفاقات الإقليمية الأخرى، ويتيح الاتفاق لمصر استقدام المواد الخام التى نحتاجها من القارة الأفريقية.