ضرورة تحري الدقة عند ملء الإقرار الضريبي والإقرار عن كافة التعاملات تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون
ناشد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية جميع الممولين المطالبين بتقديم إقرار الدخل بنهاية شهر إبريل سرعة سداد الضريبة المستحقة، والمسجلين بضريبة القيمة المضافة بالمصلحة من كافة القطاعات الاقتصادية أو الانتاجية أو الخدمية الغير المتضررة من تداعيات فيروس كورونا بضرورة الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي الشهري للقيمة المضافة في المواعيد المقررة قانوناً، وسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، وذلك حرصا من مصلحة الضرائب على عدم وقوعهم تحت طائلة القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وأكد عبد القادر، أنه إذا ثبت للمصلحة أثناء فحص المسجلين بالقطاعات المختلفة أنهم قاموا بعدم الإقرار عن حجم مبيعاتهم الحقيقية سيعد ذلك تهرباً مما يوقعهم تحت طائلة القانون، مشددا على ضرورة تحرى المسجلين الدقة والشفافية عند ملء الإقرار الضريبى، والإقرار عن كافة تعاملاتهم، وأن مصلحة الضرائب لن تتوان عن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وملاحقة المتهربين من سداد الضرائب المستحقة عليهم.