تغطى المجمعة المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث فى المبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى، حيث قضى قضى القانون بأنه لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها 000. 150 جنيه أو التعليات أيا كانت قيمتها ، إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين تغطى المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث فى المبانى والمنشآت وذلك بالنسبة لمسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ بإستثناء عمالهم ، ومسئولية المالك أثناء فترة الضمان دون الإخلال أو التعديل فى قواعد المسئولية الجنائية ،
كما يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق أجهزتـه أومن يعهد إليه بذلك وتحدد مسئوليته المدنية وفقا لأحكام القانون ، ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار المادية والجسمانية التي تصيب الغير مبلغ مليون جنيه عن الحادث الواحد على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ مائة ألف جنيه.
ومن واقع نص المادة رقم 8 من القانون رقم 106 لسنة 1971 والمعدلة بموجب القانون رقم 101 لسنة 1996 يتضح أن هذا التأمين إجباريا و الهدف منه هو التأكد من سلامة المنشأ بعد مراجعة الجوانب الإنشائية حيث يتضح أن التأمين فى هذه الحالة يتم كشرط لإستخراج تراخيص المبانى.
وفى ضوء المتغيرات التى طرأت سواء من النواحى القانونية أو العملية تم صدور قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 170 لسنة 2003 بشأن انشاء المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار البناء لتكون لها الشخصية الإعتبارية المستقلة و يجوز لها أن تنشأ فروعا داخل جمهورية مصر العربية .