ارتفعت صادرات الصين على نحو غير متوقع في أبريل نيسان للمرة الأولى هذا العام إذ سارعت المصانع لتعويض خسارة المبيعات الناجمة عن صدمة فيروس كورونا، لكن انخفاضا في خانة العشرات في الواردات يشير إلى المزيد من المصاعب مستقبلا في الوقت الذي ينزلق فيه الاقتصاد العالمي إلى الركود.
تأتي الزيادة التي تفوق التوقعات في صادرات أبريل نيسان بعد تحسن في مارس آذار، لكن توقعات التجارة قاتمة إذ تظل اقتصادات كبرى في قبضة الوباء في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات. وسيؤدي انهيار الطلب العالمي وتصاعد فقد الوظائف إلى تقليص الطلب على السلع الصينية على الأرجح لأشهر مقبلة.
وأظهرت بيانات جمارك اليوم الخميس أن الشحنات المتجهة إلى الخارج زادت 3.5 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام، مما يمثل أول نمو إيجابي منذ ديسمبر كانون الأول من العام الماضي. يأتي ذلك مقارنة مع انخفاض متوقع بنسبة 15.7 بالمئة في استطلاع للرأي أجرته رويترز وهبوط 6.6 بالمئة في مارس آذار.
ويعزو بعض خبراء الاقتصاد ارتفاع الصادرات إلى إغلاق المصانع في أماكن أخرى في الوقت الذي عاد فيه المصنعون في الصين للعمل بعد تمديد إغلاقات بسبب تفشي الفيروس.
ونزلت الواردات 14.2 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام في أكبر انكماش منذ يناير كانون الثاني 2016 لتأتي دون توقعات السوق لانخفاض 11.2 بالمئة. وانخفضت الواردات في الشهر السابق 0.9 بالمئة.
والقراءة الفاترة للواردات ناجمة عن ضعف الطلب المحلي وانخفاض أسعار السلع الأولية. كما وجهت الإغلاقات خارج الصين صدمة قوية على صعيد الإمدادات للمستوردين في البلاد.
واستقر الفائض التجاري للصين في تلك الفترة عند 45.34 مليار دولار مقارنة مع فائض متوقع بقيمة 6.35 مليار دولار وفائض قدره 19.93 مليار دولار في مارس آذار.
ومع السيطرة على فيروس كورونا محليا، بدأ اقتصاد الصين يفتح مجددا مع تخفيف السلطات لقيود صارمة تشمل أوامر بالبقاء في المنازل.
لكن خبراء الاقتصاد قلصوا في الأغلب توقعاتهم للتجارة في المدى القريب وينتابهم القلق بشأن تصرفات عدائية جديدة بين بكين وواشنطن.
وقال الرئيس دونالد ترامب إنه يتابع عن كثب ما إذا كانت الصين ستفي بتعهداتها بزيادة مشتريات السلع الأمريكية بموجب اتفاق المرحلة واحد التجاري.