أكد الدكتور معتصم الشهيدى نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون للأوراق المالية، على أهمية خفض سعر الغاز للمصانع، لتحقيق عدة مزايا للاقتصاد القومي، على رأسها أن الغاز يعتبر مادة خام لبعض الصناعات مثل الحديد والأسمدة وليس مصدر للطاقة، وبالتالي فأن خفض الغاز لتلك الصناعات يزيد من تنافسيتها أمام المستورد، وبالتالي يزيد من حجم صادراتها، لأن خفض الغاز سيقلل من سعرها أمام منافسها، مقترحاً ربط خفض الغاز بإلزام تلك الصناعات بحجم مبيعات محدد للتصدير، كما أن خفض الغاز يساهم أيضاً في خفض أسعار تلك المنتجات محلياً.
وأضاف "الشهيدي"، لـ"انفراد"، أن زيادة صادرات المصانع يساهم في زيادة الإنتاج القومي، وتوفير عملة أجنبية ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، ثانياً فأن خفض الغاز للمصانع يساهم في زيادة الطلب على الغاز لتعويض انخفاض الطلب عالمياً بشكل كبير، ثالثاً يساهم في تعويض المنتجات المحلية بديلة للمستورد، خاصة وأن هيكل الصادرات المصرية يعتمد على تصدير مواد أولية، ومع تشجيع المصانع يمكن تعويض الطلب المحلي.
وتسبب ارتفاع أسعار الغاز للمصانع، فى تراجع صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بنسبة 35% لتسجل خلال الربع من 2020 ما قيمته 138 مليون دولار مقابل 2013 مليون في الفترة نفسها من العام الماضى.
وأرجع مصنعون هذا الانخفاض في صادرات الحديد، إلى ارتفاع التكلفة في مصر، نتيجة أسعار الغاز للمصانع والتي يتم احتسابها حاليا عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مؤكدين أهمية مراجعة هذا السعر لعودة الصادرات للزيادة مرة أخرى.